گيرد ، نسبت موجود در آن جمله ، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمىتواند محمول در يك قضيّهء حمليّه واقع شود . موضوع در قضيّهء حمليّه يا بايد مفرد باشد و يا مركّب ناقص ، محمول هم همينطور است و نمىشود موضوع يك قضيّه ، مركّب تام و محمول هم يك مركّب تام باشد و درعينحال ما قضيّهء حمليّه تشكيل دهيم . ثانياً : نسبت ناقصه ، در عرض نسبت تامّه نيست بلكه برآن تقدّم دارد زيرا در تشكيل قضيّه ، اوّل مسألهء موضوع و محمول مطرح است بعد مسألهء اتّحاد و هوهويت و يا به تعبير ايشان نسبت . پس نسبت در قضيّهء حمليّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد ، در نتيجه از نسبتى كه در محمول است نيز تأخّر دارد . ثالثاً : اصلًا اين دو نسبت ، ربطى به هم ندارند . شما كه دو نسبت در عرض هم فرض كرديد لابد مىخواهيد بگوييد : « موضوع و محمول در اين دو نسبت يك چيز است » و بههمينجهت آن را داراى اشكال دانستيد و الّا اگر موضوع و محمول ، دو چيز باشند چه اشكالى دارد كه دو نسبت در عرض هم قرار گيرند ؟ ما مىگوييم : خير ، موضوع و محمول ، يكى نيست ، زيرا موضوع در نسبتِ محمول ، عبارت از « شىء » است كه « الكتابة » را به آن نسبت دادهايد و نسبت هم با كلمهء « له » تفهيم شده است . ولى در اصل قضيّهء حمليّهء شما ، موضوع عبارت ، از زيد و محمول ، عبارت از مجموع « شيء له الكتابة » است و اين دو نسبت ، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان . در اين صورت ، چه مانعى دارد كه اين دو نسبت در عرض هم باشند ؟ در نتيجه اين دليل هم نمىتواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند .
تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه ادلّهء ذكر شده براى اثبات بساطت مفهوم مشتق ، نتوانست اين مطلب را به اثبات برساند . و نيز معلوم گرديد كه ادّعاى قائل به تركيب ، دخالت مصاديق شىء در مفهوم مشتق نمىباشد بلكه قائل به تركيب مىگويد : مفهوم شىء و مفهوم ذات و امثال اينها - يعنى عناوين عامّهاى كه در همه جا صدق مىكنند