1 - بهلحاظ حال تلبّس بگوييم : « زيد كان ضارباً في حال التلبّس » . 2 - بهلحاظ حال انقضاء بگوييم : « زيد اليوم ضارب » . اطلاق دوّم ، از موارد انقضى عنه المبدأ است زيرا اصل ارتباط با مبدأ ، ديروز تحقّق پيدا كرده است و امروز هيچگونه ارتباطى با مبدأ پيدا نكرده است . ولى اگر عنوانى اشتقاقى مثل همين السارق را به صورت قضيّهء حقيقيّه « 1 » بيان كرديم ، چگونه مىتوانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم ؟ معناى قضيّهء حقيقيّه اين مىشود كه « كلّ ما وجد في الخارج و كان كذا يترتّب عليه كذا » . و در آن عنوان ، منقضى عنه المبدأ تصوّر نمىشود . بنابراين معناى آيهء شريفهء ( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) اين مىشود : « كلّ انسان وجد في الخارج و كان سارقاً يجب على الحاكم قطع أيديه » و اين معنا ديگر دو حال - تلبّس و انقضاء - ندارد . ما نيامديم روى شخص زيد تكيه كنيم تا بتوانيم براى او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر كنيم . در قضيّهء خارجيّه ، اين معنا درست است . وجود دو حالت - تلبّس و انقضاء - در يك شخص يا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است ، ولى وقتى حكم روى عنوان كلّى رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلكه هر چيزى كه در خارج وجود پيدا كرد و اين عنوان بر او صادق بود ، مشمول اين موضوع است ، ديگر در اين عنوان ما نمىتوانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم . در اينجا شخص خاصّى مطرح نيست كه در آن ، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود . پس معناى آيهء شريفهء ( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) اين است : « كلّ انسان وجد في الخارج و قد تلبّس بالسرقة يجب قطع أيديه » ، چگونه مىشود در « و قد تلبّس بالسرقة » دو حالت فرض كنيم : يكى حالت تلبّس و ديگرى حالت انقضاء تلبّس ، و آنوقت ببينيم آيا عنوان « السارق » برآن صدق مىكند يا نه ؟ لذا همانطور كه ايشان
هامش
( 1 ) - قضيّهء حقيقيّه قضيّهاى است كه حكم موجود در آنهم ، افراد محقّق الوجود را و هم افراد مقدّر الوجود را شامل مىشود .