اطلاقى است كه عقلاء بدون رعايت علاقه آن را ملاحظه نمىكنند . اگر اطلاق مشتق در منقضى ، به نحو حقيقت باشد ، بايد تصريح به « في هذا اليوم » آن را از حقيقت بودن خارج نكند درحالىكه ما مىبينيم اگر زيد ، ديروز مضروب عَمرو بوده و الآن كه در جلسهء درس نشسته است ما بخواهيم بگوييم : « زيد هذا اليوم مضروب عمرو » اين به قرينه احتياج دارد . اگر جرى و نسبت به لحاظ گذشته باشد - حتّى اگر يك سال هم گذشته باشد - هيچ مشكلى پيش نمىآيد ، مثل اين كه بگوييم : زيد كان مضروباً لعمروٍ . در باب قتل نيز همينطور است . اگر قتلى يك سال قبل واقع شده و شما الآن بگوييد : « زيد هذا اليوم مقتول عَمرو » ، اين نياز به قرينه دارد ولى اگر گفتيد : « زيد كان مقتولًا لعمروٍ » اين در حقيقت همان متلبّس به مبدأ در حال است و اطلاق آن به نحو حقيقت مىباشد . ثالثاً : چطور شما در قضيّهء ضارب و مضروب و قاتل و مقتول بين فاعل و مفعول جدايى مىاندازيد ؟ اگر زيد الآن حقيقتاً مقتول عَمرو باشد ، چرا عَمرو هم حقيقتاً قاتل زيد نباشد ؟ اين كه ما بياييم مسئله را روى اسم مفعول پياده كنيم معنايش اين است كه آن جهت فاعليش خيلى مثل جهت مفعولى روشن نيست ، با اين كه مسألهء فاعل و مفعول ، متضايفان هستند و متضايفان ، در قوّه و فعل و حقيقت مجاز مانند يكديگرند . نمىشود ابوّت كسى نسبت به كسى حقيقت باشد ولى بنوّت آنكس نسبت به او بر نحو مجاز باشد . تفكيك بين اين دو ، صحيح نيست . آنوقت چطور شما در اين مسئله بين فاعل و مفعول تفكيك قائل مىشويد ؟ اگر به قول شما مضروب ، يك دايرهء وسيعى دارد كه بعد از انقضاء را هم به نحو حقيقت مىگيرد چطور مىشود كه مفعول ، حقيقتاً مضروب باشد ولى كسى كه فاعل ضرب است حقيقتاً ضارب نباشد ؟
دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم
اين دليل را هم قائلين به اعم و هم يكى از مفصّلين - كه بين محكوم و محكومعليه تفصيل داده - اقامه كردهاند .