انسان است . نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان ، موجب حدّ است . و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد . ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم . زيد ، حدّ سرقت مىخورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است ، حال عنوان « السارق » چگونه بر او منطبق است ؟ اين ديگر نقشى در مسئله ندارد . ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاك ، اجراى حدّ مىكنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى « السارق » حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه ؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان . جواب دوّم : مىتوان گفت : ما در اين عناوين ، همان حال نسبت را ملاحظه مىكنيم . آيا معناى السارق ، عبارت از « المتلبّس بالسرقة في الحال » است يا اين كه « السارق » با معناى « من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة » هم سازگار است ؟ اگر معناى سارق اين باشد ، كه در حقيقت ، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد ، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم : « زيد كان ضارباً » ، اين ، انقضى عنه المبدأ نيست . نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است ، بنابراين اگر ما « السارق » را به « من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة » معنا كنيم ، هيچ مجازيتى در كار نيست ، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت ، بهلحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است . جواب سوّم : آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » در پاسخ دليل فوق مىفرمايد : ما بايد ملاحظه كنيم مسألهء منقضى در چه جايى قابل تصوّر است ؟ مسألهء منقضى را ما در قضاياى خارجيه « 1 » مىتوانيم تصوّر كنيم ، مثلًا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است ، امروز بگوييم : « زيد اليوم ضارب » ، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب ، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است . ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مىتوانيم عمل كنيم :
هامش
( 1 ) - قضيّهء خارجيه قضيّهاى است كه حكم موجود در آن ، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد .