بلكه مشتقى است كه جرى بر ذات پيدا كند ، اتّحاد با ذات پيدا كند و بين آن مشتق و ذات ، قضيّهء حمليّه - كه ملاكش اتّحاد و هوهويت است - تشكيل شود . لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مكان ، « 1 » اسم آلت و امثال اينهاست . بلكه ما گفتيم : مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوى است زيرا ما يك عناوينى - مثل زوجيّت و رقّيّت و . . . - داريم كه مشتق نحوى نيستند ولى اين ملاك در آنها وجود دارد . هرچند اينجا ممكن است كسى بگويد : اگر شما نزاع را در هيئت مشتق قرار داديد ، اين ، همهء محلّ نزاع را شامل نمىشود ، زيرا در باب زوج و زوجه ، حرّ و عبد و امثال اينها ، هيئت خاصى مطرح نيست . هيئت ، فقط در مشتق نحوى مطرح است .
ولى بايد بگوييم : ملاك و مناط يكى است و الّا اين كه از طرفى نزاع را منحصراً در ارتباط با هيئت قرار داديم و از طرفى دايرهء محلّ بحث را شامل زوج و زوجه ، حرّ و عبد و امثال اينها قرار دهيم ، اينها خيلى با يكديگر جمع نمىشوند . در باب زوج و زوجه ، مسألهء هيئت مطرح نيست بلكه اگر مطرح باشد مجموع ( هيئت و ماده ) مطرح است . بالاخره آيا حق با كدام يك از اقوال است ؟ با قطعنظر از اين كه ادلّهاى بر نفى آن تفصيلات داريم - كه در آينده مطرح خواهيم كرد - اشكال عمدهاى به آن تفصيلات وارد است و آن اين است كه آن تفصيلات با نظارت بر مواد و مبادى مطرح شده است . هيئت در ضارب و قائم يكى است و اختلاف در مبادى آن دو است كه يكى متعدّى و ديگرى لازم است . اين امر گويا يقينى است كه وقتى واضع هيئت را وضع مىكرده توجّهى به موادّ نداشته است ، همانطور كه در فعل ماضى آن مشاهده مىكنيم . آيا كسى مىتواند بگويد : چون مادّهء « ضَرَبَ » متعدّى است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده و چون مادّهء « قَعَدَ » لازم است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده است ؟ هيئت فعل ماضى در متعدّى و لازم يكسان است و هيچ به ذهن نمىآيد كه اختلاف در مادّه ، روى هيئت
هامش
( 1 ) - و ما اسم زمان را خارج از محلّ نزاع دانستيم .