لازم را حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّى را حقيقت در اعم مىداند . با اين كه از نظر هيئت يكسان مىباشند . هيئت قائم با هيئت ضارب يكى است ولى به لحاظ متعدّى بودن مادّه و لازم بودن آن ، بين آن دو ، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را بهحساب هيئت هم گذاشته است و بين مفاد هيئت لازم با مفاد هيئت متعدّى فرق گذاشته است . و همچنين اقوال و تفاصيل ديگر . امّا اساس مسئله را همان دو قول اوّل تشكيل مىدهد كه بايد ديد آيا حق با كداميك از اين دو قول است ؟ براى روشن شدن مطلب ، لازم مىدانيم به يكى از مقدّماتى كه قبل از ورود به بحث مشتق مطرح كرديم اشارهاى داشته باشيم . آن مقدّمه اين است : « نزاع ما در باب مشتق ، در يك معناى لغوى است ، نزاع در تعيين موضوع له و مفاد هيئت مشتق است نه اين كه نزاع در يك امر عقلى باشد . و ما گفتيم : اين كه بعضى از تعبيرات - مثل تعبير مرحوم نائينى - كه فرمودهاند : « شيئية الشيء بصورته لا بمادّته » و اينگونه تعبيرات را در باب مشتق مطرح كردند ، ما گفتيم : اينها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در يك امر عقلى نداريم . « شيئية الشيء بصورته لا بمادّته » مطلبى فلسفى است كه در جاى خودش ثابت شده ولى ما نزاع در يك امر لغوى داريم . بعد از آنكه در باب مشتقات ، هيئات مطرح است و اصولًا اشتقاق در ارتباط با هيئت نقش دارد ، ما مىخواهيم ببينيم موضوع له هيئت مشتق چيست ؟ » . بنابراين ، اساس در باب مشتقات را هيئات تشكيل مىدهند و فارق بين اين هيئات هم خصوصياتى است كه در خود هيئات وجود دارد . فارق بين ماضى و مضارع ، اختصاص هركدام به هيئتى خاص است . فارق بين ماضى و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همين است . در نتيجه تمام ملاك در باب مشتق ، عبارت از است و اين هيئت بدون شك داراى وضع است . معناى اسم فاعل را بايد از طريق هيئت اسم فاعل استفاده كرد . معناى اسم مفعول را بايد از طريق هيئت اسم مفعول استفاده كرد و . . . آنوقت نزاع در اين است كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است . يادآورى مىشود كه مشتق مورد بحث ما فعل ماضى و مضارع و امر و نهى نيست
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 456
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٦