صاحب فصول رحمه الله ادّعاى استحاله نمىكرد و شما ادّعاى استحاله مىكنيد . واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مىكنيم همانطور كه صدور را صدور فعلى مىبينيم و در صدور فعلى ، انقضاء تصور مىشود ، وقوع را نيز وقوع فعلى مىبينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مىشود . و از اين جهت ، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع ، با استناد به استحاله ، حرف عجيبى است . « 1 »
حلّ اشكال در مسألهء تاجر
آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مىآيد اين است كه گفته شود : در باب تاجر دو وضع وجود دارد : يك وضع مربوط به مادّهء آن مىباشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مىباشد . تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد . اين دو يك هيئت واحد دارند . پس معناى حرفه از كجا آمده است ؟ مىگوييم : مجموع مادّه و هيئت ، نزد عرف ، يك معناى جديد پيدا كرده است . حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر ؟ آن را نمىدانيم . و آن معناى جديد عبارت از « من له التجارة » است ، آنهم در جايى كه قرينه بر خلاف نباشد و الّا همين تاجر در بعضى از تعبيرات ، مانند ضارب است و به معناى « المشتغل بالتجارة الفعلية » استعمال مىشود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر ، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود ، اين مجموع ، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد ، زيرا نزاع در باب مشتق ، مربوط به هيئت است . و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد - زيرا مادّهاش تجارت فعليه است - و نه ربطى به هيئت آن دارد .
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 239 و 240