ندارد . آيا در ارتباط با مادّه است ؟ ما گفتيم : در مادّهء تجارت عنوان حرفه مطرح نيست .
اين همه كلمهء تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آنهم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است ، لذا با اين كه مسألهء اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسئله حل نمىشود . هيئت فاعل ، در تاجر و ضارب مشترك است .
كلام بعضى از بزرگان
بعضى از بزرگان « 1 » در اينجا مطلب ديگرى مطرح كرده مىفرمايند : شما يكوقت عناوين تاجر ، ضارب ، مجتهد و امثال اينها را به صورت مجرّد - بدون تشكيل قضيّهء حمليّه و بدون جرى بر ذات - استعمال مىكنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّهء حمليّه به كار مىبريد . در صورت اوّل ، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد . همان خصوصيتى كه در « ضارب » ، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلًا وجود دارد ، در همهء اين عناوين مطرح است . در همهء اينها ، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است . ولى در صورت دوّم ، اينگونه نيست . وقتى شما مىگوييد : « زيد ضارب » و « ضارب » را جرى بر ذات و حمل برآن مىكنيد ، حسابها از يكديگر جدا مىشود .
معنايى كه « ضارب » در « زيد ضارب » دارد يك معنا و معنايى كه « تاجر » در « عَمرو تاجر » دارد معناى ديگر و معنايى كه « مجتهد » در « بكر مجتهد » دارد معناى سوّم و معنايى كه « مثمرة » در « الشجرة مثمرة » دارد معناى چهارم است . اختلاف بين اينها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّهء حمليّه است . نظير اين مطلب در فقه در مسألهء ماء جارى - كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطهء ملاقات با نجاست ، نجس نمىشود ، هرچند قليل باشد - گفته شده است . در
هامش
( 1 ) - مراد مرحوم اصفهانى در نهاية الدراية است . رجوع شود به : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 127 و 128