نمىشود ، در اسم زمان هم همينطور است و در حقيقت ما در اسم زمان ، ذاتى كه داراى دو حالت تلبس و انقضاء باشد نداريم زيرا ذات متلبّس به مبدأ ، وجود پيدا كرده و از بين رفته است و ذات غير متلبّس هم مغاير با آن ذات است . عاشوراى سال شصت و دو غير از عاشوراى سال شصت و يك است اينها دو وجود از زمانند ، دو ذات و دو عنوان مىباشند . اگر فعل - مثل قتل امام حسين عليه السلام - در يكى از اين دو زمان واقع شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم : « اطلاق مقتل امام حسين عليه السلام بر عاشوراى سال شصت و دو بر نحو حقيقت است يا مجاز ؟ » اين از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است . در ارتباط با اسم زمان ، يك چنين اشكال مهمى وارد شده است و شايد ما به جايى برسيم كه نتوانيم از اين اشكال جواب دهيم و سرانجام ملتزم شويم كه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارج است . البته خروج اسم زمان از محلّ نزاع مشكلى ايجاد نمىكند . براى حلّ اين اشكال جوابهايى ذكر شده كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم :
راه حلّ اوّل : راه حلّ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر يك مفهوم كلّى منحصر به يك فرد بود مانعى ندارد كه ما لفظ را در برابر همان مفهوم كلّى وضع كنيم مثلًا در اينجا بگوييم : اسم زمان - مثل هيئت مقتل - وضع شده براى اعم از متلبّس و منقضى ، ولى اين مفهوم كلىّ ، در خارج فقط يك فرد دارد و آن متلبّس است و منقضى براى آن تصوّر نمىشود . و اين كه مفهومى در خارج ، انحصار به يك مصداق دارد ، مانع از اين نمىشود كه لفظ را در برابر همان معناى كلّى و قدر جامع وضع كنند . در اسم مكان ، لفظ را براى معناى جامع وضع كردند و هر دو فرد در آن تصوّر مىشود ، يك مصداقش متلبّس به مبدأ و مصداق ديگرش منقضى عنه المبدأ است امّا در اسم زمان ، لفظ براى همان قدر جامع وضع شده است ولى منقضى عنه المبدأ در آن تصور نمىشود . مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد ذكر مىكند : مؤيّد اوّل : ما ترديدى نداريم كه طبق ادلّهء توحيد ، ذات خداوند داراى وحدت است