بهطور كلّى از دايرهء بحث و از حريم محلّ نزاع خارجند . علت خروج آنها اين است كه فعل - اگرچه مشتق است - ولى مشتقى نيست كه با ذات اتّحاد داشته باشد ، مشتقى نيست كه جارى بر ذات باشد و بر ذات تطبيق كند و اصولًا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پيدا كند . حقيقت اسم با حقيقت فعل متباين است و بين اينها اتّحاد و جرى امكان ندارد . زيد را نمىتوان گفت همان ضَرَبَ است ، ضَرَبَ را مىتوان به زيد اسناد داد ، در جملهء فعليّه « ضَرَبَ زيدٌ » مسألهء اسناد در كار است ولى اسناد ، يك مطلب و اتّحاد و تطبيق مطلب ديگر است . اتّحاد و تطبيق - كه بخواهيم قضيّهء حمليه تشكيل دهيم و هوهويت و اتّحاد ، وجود پيدا كند - نمىشود تحقّق پيدا كند . لذا جملهء « زيد ضَرَبَ » را - با اين كه جملهء اسميه است - نمىتوان به عنوان يك قضيّهء حمليّه مطرح كرد زيرا در قضيّهء حمليه بايد ملاكْ تحقّق داشته باشد و ملاك در قضيّهء حمليه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند ، عبارت از هوهويت است يعنى بايد بتوانيم بگوييم : اين موضوع همين محمول است . آيا بين زيد - كه ذات و اسم است - با ضَرَبَ - كه فعل است - مىتوان ادّعاى هوهويت و اتّحاد كرد ؟ خير ، كسى نمىتواند چنين ادّعايى داشته باشد ، بهخلاف « زيد ضارب » كه بين زيد و ضارب ، اتّحاد وجود دارد . زيد همان ضارب و ضارب همان زيد است و بين اين دو اتّحاد وجود دارد . بنابراين در مشتق محلّ نزاع ما يك خصوصيت اعتبار دارد كه افعال را بهطور كلّى از محلّ نزاع خارج مىكند ، همينطور ، مصادر مزيد فيه - كه جنبهء اشتقاقى دارند - نيز از محلّ بحث خارج مىشوند . « 1 » مصادر نيز اگرچه فعل نيستند و داراى عنوان اسم مىباشند ولى نمىتوانند با ذات
هامش
( 1 ) - مصادر مزيد فيه غير از مصادر مجرّد است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه آيا مصادر مجرد نيز از چيزى مشتق شدهاند ؟ آيا داراى ماده و هيئت مىباشند يا خودشان به عنوان مبدأ اشتقاق بوده و از حريم مشتق خارجند ؟ ولى درهرصورت ، اين اختلاف مربوط به مصادر مجرّد است و مصادر مزيد فيه بدون اشكال مشتق مىباشند . « إكرام » - كه مصدر باب افعال است - بدون ترديد از مصدر ثلاثى مجرّد - يعنى كَرَم - أخذ شده و اشتقاق پيدا كرده است .