لفظى ، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است . ولى اين كه بخواهيم بهطور كلّى بگوييم :
« هرجا مسئله اشتراك لفظى مطرح شد ، بايد بهلحاظ تعدّد معنا ، تعدّد وضع هم در كار باشد » اين حرف نمىتواند تمام باشد . اشكال دوّم مرحوم آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد : ما در باب معانى ، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم ، كه معانى را بهضميمهء افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات - يعنى معانى عامّه - را درنظر بگيريد ، ما مىگوييم : « معانى عامّه ، تناهى دارد ، واجبالوجود ، يك معناى عام است ، ممكن الوجود هم يك معناى عام است ، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلًا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است . وقتى ما رئوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مىگيريم ، نمىتوانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى در ارتباط با كلّيات ، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين ، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسألهء عدم تناهى را مطرح كنيم » . « 1 » ممكن است به ذهن بيايد كه لازمهء غير متناهى بودن يك معنا چيست ؟ مثلًا اگر در مورد ذات بارىتعالى ، عدم تناهى را فرض كنيم ، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمهء « اللَّه » براى اين ذات غير متناهى وضع شده باشد ؟ خير ، اينطور نيست كه عدم تناهى ، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را بهميان بياوريم . در نتيجه قول « ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى » غير قابل قبول است .
نظريهء دوّم
بعضى معتقدند : عدم اشتراك لفظى ضرورى است . در ارتباط با اين نظريه ، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 53 و 54