دليل اوّل اعمّى بهطور مفصّل بحث كرديم و گفتيم : اين دليل ، دليل خوبى است و قابل مناقشه نمىباشد . دليل ديگر - كه ممكن بود اسم آن را مؤيد ناميد - اين بود كه ما در عناوين كلّيه مىبينيم كه اسم را براى همان ماهيت كلّيه وضع مىكنند ، بهخلاف اعلام شخصيه كه بيش از يك مسمّا ندارند . ولى در عناوين كلّيه ، صلاة - مثل رجل و انسان - براى يك معناى كلّى و ماهيت كلّيه وضع شده است . آيا در مقام تسميه كه مسمّا عبارت از يك عنوان كلّى است ، متناسب است كه اوّلًا كنار آن يك وجود بگذاريم و ثانياً وجود آن را وجود خارجى فرض كنيم نه وجود ذهنى و ثالثاً در وجود خارجى ، بعضى از نمازهايى را كه اتصاف به صحت دارند ، درنظر بگيريم و اينها را در وضع دخالت بدهيم و لفظ را براى آنها وضع كنيم و بگوييم : صحّتى كه گاهى اثر وجود صلاة است آنهم نه وجود ذهنى بلكه وجود خارجى - كه هم وجود ذهنى و هم وجود خارجى بعد از مرتبه ماهيت قرار دارند - اين صحت را از آنجا برداريم و در مسمّى قرار دهيم ، در رديف ماهيت قرار دهيم ، در رديف عنوان قرار دهيم . اين مطلب ، اگر استحاله نداشته باشد ، استبعاد كلّى دارد . بلى اگر چيزى در مرحله ماهيت مطرح شد مثل اين كه حيوان ، مقيّد به ناطق شود مانعى ندارد زيرا هر دو - حيوان و ناطق - در مرحلهء ماهيت قرار دارند ولى صحت كه در مرحله ماهيت نيست . وجود ، متأخر از ماهيت است ، آنهم وجود خارجى ، آنهم نه تمام وجودات خارجيه بلكه بعضى از وجودات خارجى كه صحت دارد ، آيا اين در كمال استبعاد نيست كه انسان بخواهد آن را در مرحله ماهيت و به عنوان دخالت در مسمّا بياورد ؟ از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه : در باب الفاظ عبادات ، حق با اعمّى است و موضوع له الفاظ عبادات ، اعم از صحيح و فاسد است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٥