مىخواند ، صلاتش باطل نبود . درحالىكه مستدلّ مىخواهد با نذر ، اين را باطل كند .
كجاى نذر ، اقتضاى بطلان نماز را دارد ؟ اگر « دليل وجوب وفاى به نذر » داراى چشم بود اصلًا صلاة در حمام را نمىديد . « دليل وجوب وفاى به نذر » عنوانش كلّى « الوفاء بالنذر » است و به مصاديق ، كارى ندارد نه در باب نماز شب و نه در نذر و نه در جاهاى ديگر . بله ، اگر در مسئله « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است » ، « ضدّ » را به معناى « ضدّ عام » و « مقتضى » را به معناى « عينيت » معنا كنيم ممكن است كسى بگويد : « امر به شىء عين نهى از ضدّ عامّ آن است » . ولى اينجا به چه چيزى امر شده است ؟ امر ، به وفاء به نذر تعلّق گرفته است و اگر اين را عين نهى از ضدّ عام بگيريم معنايش اين مىشود كه « عدم الوفاء يكون محرّماً » اين چه ربطى به صلاة در حمام دارد ؟ « صلاة در حمام » نه امرى به آن متعلّق است از ناحيهء وفاء به نذر و نه نهى به آن متعلّق است اگرچه ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضد عام بگيريم و مقتضى را به معناى عينيت هم بدانيم . بله اگر امر به چيزى تعلّق گرفت ، نهى هم به ترك آن عنوان تعلّق مىگيرد . نهى به ترك « الوفاء بالنذر » تعلّق گرفته و ترك « الوفاء بالنذر » يك مسألهء كلّى است ، گرچه داراى مصاديقى است و با مثل ترك نماز شب ، ترك تصدّق به فقير و ايقاع صلاة در حمّام متّحد مىشود ولى اين اتّحاد ، اتّحاد كلّى با مصاديق است و در مسألهء تعلّق امر و نهى ، مسألهء كلّى و مصداق ، اين وصف را ندارد كه اگر حكم به كلّى تعلّق گرفت ، مصاديق هم متعلّق حكم باشند و مأمور به يا منهى عنه قرار گيرند . نتيجه اين كه آنچه در باب نذر ، مشكل را حل مىكند اين است كه ما هيچ راهى براى ابطال نماز در حمام - بعد از تعلق نذر - نداريم ، لذا استدلال مستدلّ ، باطل مىشود ، زيرا مستدلّ مىخواست از راه بطلان صلاة در حمام - بعد از تعلّق نذر - استدلال كند . همان گونه كه به مستدل مىگفتيم : اگر ناذر مىگفت : « للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام » شما اعمّىها مشكل او را چگونه حل مىكرديد ؟ ولى روى بيانى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٣