كه ما عرض كرديم خواه قيد « صحيحه » را بياورد يا نياورد ، بعد از تعلّق نذر ، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد : عمل فاسد چگونه مىتواند مخالفت با نذر باشد ؟
بررسى ادلّهء طرفين ( صحيحى و اعمى )
تا اينجا ما ادلّهء طرفين را ذكر كرديم . مرحوم آخوند ، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود ، ابتدا ادلّهء صحيحىها را مطرح كرد كه همهء ادلّهء آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند . سپس ادلّهء اعمّىها را ذكر كرد .
قسمت زيادى از ادلّهء اعمّىها در ارتباط با مسئله نذر بود كه مورد مناقشهء قرار گرفت ولى درعينحال بعضى از ادلّهء اعمّىها مورد قبول بود كه بهطور مفصّل گذشت و ما در اينجا خلاصهاى از آن را ذكر مىكنيم : يكى از ادلّه اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه ، مثل روش مخترعين و مكتشفين است . مخترعين ، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است ، ملاحظه مىكنند از طرفى اين اجزاء و شرايط ، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسألهء نياز استعمالى همانطور كه در مركّب تامّ وجود دارد ، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد در نتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مىكند ، اقتضا مىكند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص ، نياز استعمالى خودشان را بر طرف كنند . اين يك مطلب عقلائى غير قابل انكار است بهطورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم ، عرف از ما نمىپذيرد بلكه چهبسا مورد تمسخر عرف واقع شويم . ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه ، روش جديدى را ارائه نداده است . بلى ، مركبات عقلاء ، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع ، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمىتواند فارق باشد . اين دليل را به عنوان