بهواسطه نذر پيدا مىشود متعلّق به تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام است و اين حرمت هم از اين عنوان تجاوز نمىكند و ذرّهاى به نماز سرايت نمىكند تا عنوان عبادتِ محرّم و فاسد پيدا كند . خير ، نماز در دايرهء مأمور به است و تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام ، داخل در دايرهء منهى عنه است بدون اين كه تجاوزى به يكديگر داشته باشند . لازمهء اين حرفها اين است كه اگر كسى نذر كند كه نمازش را در حمام نخواند و بعد از آن ، در حمام نماز بخواند ، با وجود اين كه عمل محرّمى انجام داده ولى صلاة او صحيح است زيرا اين استدلالكننده ، بطلان نماز را از راه تعلّق حرمت به نماز ثابت مىكرد و مىگفت : نهى ، متعلّق به عبادت است و نهىِ متعلّق به عبادت مقتضى فساد است پس صلاة در حمام - بعد از تعلّق نذر - فاسد است . ما ثابت كرديم نهى ، متعلّق به عبادت نيست . إيقاع الصلاة في الحمام - كه نهى به آن تعلّق گرفته است - عبادت نيست ، آنچه عبادت است نفس صلاة است كه امر به آن تعلّق گرفته نه نهى . در نتيجه اگر كسى بعد از نذر ، در حمام نماز بخواند ، عمل حرامى مرتكب شده است زيرا متعلّق نهى را ايجاد كرده ، تحيّث به حيثيت وقوع در حمام را لباس وجود پوشانده است . ولى از طرف ديگر ، عمل عبادى او صحيح است زيرا او صلاة را بهجا آورده و الصلاة لا تكون إلّا مأموراً بها و هيچ نهيى به صلاة تعلّق نگرفته است تا اقتضاى فساد كند . وقتى ما صحّت صلاة را ثابت كرديم ديگر هر دو تالى فاسدى را كه مستدلّ ذكر مىكرد از بين مىرود زيرا نه صلاة باطل عنوان حنث نذر پيدا كرد و نه اين كه نذر از ناذر سلب قدرت كرد . خير ، بعد از تعلّق نذر هم مىتواند در حمام نماز صحيح بخواند ولى در ضمن اين كه نماز صحيح است استحقاق عقوبت هم بر مخالفت نذر برآن مترتب است . « 1 » تا اينجا تقريباً كلام اين بزرگان بود ولى نكتهاى در اينجا وجود دارد كه مطلب
هامش
( 1 ) - دُرر الفوائد ، ج 1 ، ص 52 و 53 و مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 154 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 85 و 86