احكام - چه اوامر و چه نواهى - اگر حكمى به عنوان و مفهومى تعلّق گرفت ، از دايره آن مفهوم تجاوز نمىكند . يعنى نمىتواند تجاوز كند . همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه بهطور مكرّر اين مطلب را فرموده است كه هيچ امرى نمىتواند داعويت داشته باشد مگر بهسوى متعلّق خودش . ما نيز مىگوييم : هر حكمى ، محدود به همان حدود متعلّق خودش مىباشد و متعلّق احكام هم عناوين و مفاهيم و كلّيات مىباشند لذا در باب احكام ، اين مسئله مطرح است كه خارج ، ظرف امتثال تكليف است ولى حكم در مقام تعلّق تكليف - كه قبل از مرحلهء خارج و قبل از وجود خارجى است - در محدودهء متعلّق خودش مىباشد و معنا ندارد كه ملازمات و خصوصياتى كه در ارتباط با وجود خارجى است ، در متعلّق حكم دخالت كند و نقشى در متعلّق حكم داشته باشد . آنقدر مرحلهء تعلّق حكم به متعلّق و عدم تجاوز از متعلّق ، روشن است كه اگر مولا به شما گفت :
« أكرم إنساناً » ، در خارج نمىتوانيد انسان را در غير زيد و عَمرو و بكر و . . . بيابيد . ولى در عين حال اگر كسى از شما سؤال كند : مولا ، چه دستورى به شما داده است نمىتوانيد بگوييد : مولا گفته است زيد يا عَمرو يا بكر يا . . . را اكرام كن ، زيرا مولا چنين حرفى نزده بلكه گفته است : أكرم إنساناً ، اين عنوان ، متعلّق حكم است . اگرچه اين عنوان - در خارج - امكان ندارد در غير زيد و عَمرو و بكر و . . . وجود پيدا كند ولى وجود در خارج و اتّحاد در خارج ، يك مرحله بعد از تعلّق حكم است و در مرحله تعلّق حكم ، آنچه از مولا صادر شده أكرم إنساناً است و خصوصيت زيد و عَمرو و بكر و . . . در متعلّق حكم مولا دخالتى ندارد . در مسئله اجتماع امر و نهى ، كه بزرگان و محققين از شاگردان مرحوم آخوند - بر خلاف ايشان - قائل به جواز اجتماع شدهاند ، روى همين مبنا پيش آمده و گفتهاند :
« امرى كه متعلِّق به صلاة است به مفهوم آن تعلّق گرفته است و معنا ندارد كه از دايرهء صلاة خارج شده و به عناوين ديگر سرايت كند . اين در محدودهء عنوان خودش ، تمام المتعلّق براى عنوان امر است و در ناحيهء غصب نيز آنچه متعلّق نهى شارع است عبارت از عنوان غصب است و عنوان غصب - در عالم عنوانيت - تمام المتعلّق براى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٤