را روشنتر مىكند كه ما اين مطلب اضافى را خودمان از استاد بزرگوارمان حضرت امام خمينى « دام ظلّه » در جاى ديگر استفاده كرديم ولى ايشان اين مطلب را در اينجا مطرح نكرده است و آن مطلب ، يك مسألهء فقهى است و آن اين است كه اگر كسى نذرى بكند ، آيا به دنبال اين نذر ، چه تكليفى گريبان او را مىگيرد ؟ آيا غير از مسألهء وجوب وفاى به نذر ، تكليف ديگرى گريبان او را مىگيرد ؟ آيا اين كه ما مىگوييم :
« مخالفت با نذر حرام است » تعبير درستى است ؟ كدام آيه و روايت مىگويد مخالفت با نذر حرام است ؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفاى به نذر است و اين يك تكليف وجوبى است و به دنبالش تكليف تحريمى وجود ندارد . آنچه در ذهن ما رفته كه « اگر چيزى واجب شد تركش حرام است » ، اين باطل است . آيا قائلين به اين حرف مىخواهند بگويند در اينجا دو تكليف وجود دارد ؟ يعنى وقتى زوال شمس شد دو تكليف به انسان متوجّه مىشود ، يكى وجوب اتيان صلاة و ديگرى حرمت ترك صلاة ؟
بهطورى كه اگر كسى نماز نخواند بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد ، يكى اين كه عمل واجب را ترك كرده و ديگر اين كه عمل محرّم را مرتكب شده است ؟ آيا كسى مىتواند اين حرفها را در مورد واجبات بگويد ؟ آيا اگر مولا گفت : « أكرم زيداً » ، اين حكم ، انحلال به دو تكليف پيدا مىكند يكى وجوب اكرام و ديگرى حرمت ترك اكرام ، كه اگر اكرام تحقّق پيدا نكرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد ؟ بله روى يك مبنايى - ك فسادش خيلى روشن است - مىتوان اين حرف را زد و آن اين است كه در اين مسئله كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ گفتهاند : ضدّ بر دو قسم است :
ضدّ خاص كه عبارت از وجوداتى است كه ضد مأمور به مىباشند مثل صلاة كه مزاحم با ازاله است . و ضدّ عام كه به معناى ترك مأمور به است و درحقيقت ، مثل يك امر عدمى مىباشد ، يعنى عدم مأمور به . اگر كسى در اين مسئله كلمهء ضد را شامل ضدّ عام هم بداند و ازطرفى در « يقتضي » در « الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه » توسعه قائل شود و بگويد :
« اقتضاء گاهى به معناى لزوم و ملازمه و گاهى بهمعناى عينيت است يعنى امر به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٧