نهى شارع است . حال در خارج و در مقام امتثال كسى آمده و اين دو عنوان را با هم جمع كرده و در خانهء غصبى شروع به نماز خواندن كرده است . اين چه ربطى به مقام تعلّق حكم - كه عبارت از نفس طبايع است - دارد ؟ نه در طبيعت صلاة ، عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبيعت غصب عنوان صلاة نقشى دارد . اينها دو عنوان مستقلند كه از هركدام ، اصلًا ديگرى به ذهن نمىآيد . وقتى انسان ( أقِمِ الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ ) « 1 » را مىبيند ، چيزى كه به ذهنش نمىآيد عنوان غصب است و كسى كه كتاب الغصب را مباحثه مىكند و ادلّه حرمت غصب را ملاحظه مىكند چيزى كه به ذهنش نمىآيد عنوان صلاة است ، و جهت آن اين است كه اين دو عنوان هيچ ارتباطى به هم ندارند و در مرحلهء تعلّق حكم ، جداى از يكديگرند . و آن اتحادهاى خارجى ، در ارتباط با بعد از تعلّق حكم و مربوط به مقام امتثال است ، مربوط به مخالفت با دليل حرمت غصب است و ارتباطى به مقام تعلّق حكم ندارد » . وقتى اينطور شد ما در ارتباط با ما نحن فيه مىگوييم : در مورد صلاة در حمام كه نذر به ترك آن تعلّق گرفته است دو عنوان و دو حكم وجود دارد : يكى عنوان صلاة - بما أنّها صلاة - است كه اين فقط مأمور به است فقط ( أقم الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غسقِ اللّيلِ ) « 2 » منطبق برآن است ، ولى آنچه مرجوحيت دارد و به قول شما بهوسيلهء نذر ، حرام مىشود عبارت از تحيّث است . آنچه مكروه بود عنوان صلاة نبود بلكه إيقاع الصلاة في الحمام بود و متّصف كردن صلاة به وقوعش در حمام ، يك امر اختيارى براى مكلّف است . مكلّف مىتواند اين تحيّث و تأيّن را بهوجود آورد . در نتيجه ، حرمت ، متعلّق به تحيّث ، و وجوب ، متعلّق به صلاة است و ما گفتيم : امرى كه تعلّق به عنوانى پيدا مىكند ، ذرّهاى از آن عنوان فراتر نمىرود . امرِ متعلّق به صلاة ، فقط متعلّق به صلاة است و ديگر به « في الحمام » تجاوز نمىكند . « أقم الصلاة » حكم را روى اقامه ماهيت صلاة برده است و نهى هم كه
هامش
( 1 ) - الإسراء : 78
( 2 ) - الإسراء : 78