الصوم » و اين تناقض صدر و ذيل است . پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و . . . را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى « لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصحّ منه الصوم بالمعنى الأعمّ » آنوقت ما از اين روايت استفاده مىكنيم كه مسألهء ولايت ، شرط در صحت عبادات دارد . پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم : مرحوم آخوند ، چون صحيحى است ، دو اشكال به استدلال فوق ، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى ، ظاهراً قابل جواب نيست : اشكال اوّل : شما قائلين به اعمّ ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ ، در اين روايت ، در معناى اعمّ استعمال شدهاند . أخذ الناس بالأربع يعنى : « أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم و بالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم » .
و همينطور در آن تعبير امام عليه السلام كه فرمود : فلو أنّ أحداً صام نهاره . . . صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است . ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز ؟ شما از كجا ثابت مىكنيد كه استعمال به نحو حقيقت است ؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت ، در معناى اعم استعمال شده باشد . « 1 » و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست ، زيرا مراد متكلّم ، روشن و نحوهء استعمال ، مشكوك است . پاسخ اشكال فوق : در مباحث مربوط به حديث « لا تعاد » گفتيم : آنچه شما شنيدهايد كه : الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، و هرجا مسألهء استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مىكشيد ، اين مسئله ، كلّيت ندارد . همه جا ، جاى استعمال مجازى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 47