مجازى باشد ، زيرا « لا تعاد » جنبهء قانون دارد . اين ضابطهاى است كه هزاران فرع دارد و در چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد . نتيجه : استدلال اعمّى به حديث « لا تعاد » استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل - كه ما از طرف آنان ذكر كرديم - چنين است .
دليل سوّم ( حديث « بُني الإسلام » )
در بعضى از روايات وارد شده است : بُنِيَ الإسلامُ على الخمس : الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ مَا نودي أحدٌ بشيءٍ مثلَ مَا نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع مَاله و مات به غير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه . « 1 » يك جهت استدلال اعمّىها به جملهء « أخذ الناس بالأربع » است . گفتهاند : مراد از « الناس » غير شيعه است . آنان چهار مورد اوّل - يعنى صلاة ، صوم ، زكات و حجّ - را گرفته و مورد اخير - يعنى ولايت - را ترك كردهاند . به عبارت ديگر : امام عليه السلام مىفرمايد :
غير شيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است . اعمّى مىگويد : اگر ما « ولايت » - يعنى ايمان و امامى بودن - را جزء شرايط
هامش
( 1 ) - روايتى به عين اين عبارت در كتابهاى روايى نيافتيم ولى احاديث به اين مضمون بسيار است . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 7 و 90 ( باب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و باب 29 ) و جامع أحاديث الشيعة ، ج 1 ، ص 502 ( باب 20 ) . و در بعضى از روايات بهجاى « و مات به غير ولاية » عبارت « لم يعرف ولاية وليِّ اللَّه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه » وارد شده است . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 91 ( باب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 ) .