كه مراد ، روشن بوده ولى كيفيت استعمال ، مشكوك باشد نمىتوان اصالة الحقيقة را جارى كرد پس چگونه مىتوان به حديث « لا تعاد » استدلال كرد ؟ جواب : ما همهء اين حرفها را قبول داريم . ما بيش از اين ثابت نكرديم كه صلاة در حديث « لا تعاد » ، در معناى اعم استعمال شده است . و قبول داريم كه اصالة الحقيقة براى كشف مراد است نه براى تشخيص كيفيت استعمال . ولى ما مىخواهيم بگوييم :
استعمالات مجازى ، در عين اين كه داراى ظرافت است ، داراى محلّ مخصوصى است .
مثلًا بسيارى از بزرگان مىگويند : در باب صيغههاى عقود - خصوصاً صيغهء نكاح - نمىتوان استعمال مجازى به كار برد بلكه بايد لفظى استعمال كرد كه در عقد و تزويج و نكاح صراحت داشته باشد . در اينجا ممكن است گفته شود : مگر استعمال مجازى ممنوع است ؟ ما مىگوييم : خير ، استعمال مجازى ممنوع نيست ، ولى استعمال مجازى ، جاى مخصوصى دارد . استعمال مجازى ، در مقاله ، سخنرانى ، شعر و اين قبيل امور ، مانعى ندارد ولى در بعضى از جاها نمىتوان استعمال مجازى به كار برد . مثل مواردى كه ذكر شد و مثل اين كه اگر قاضى بخواهد رأى دهد و فصل خصومت كند ، اينجا نمىتواند استعمال مجازى به كار ببرد ، بلكه بايد با صراحت ، مطلب را روشن كند . در ما نحن فيه ، مسئله از همهء اينها بالاتر است زيرا قاعدهء « لا تعاد » ، قاعدهاى است كه در خيلى موارد در كتاب صلاة مورد استفاده قرار مىگيرد و شايد هزاران فرع باشد كه ما بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم . آيا بيانى كه به عنوان قاعده و ضابطه مطرح است و مورد نياز هزاران فقيه در طول ساليان دراز است ، با استعمال مجازى تناسب دارد ؟ آيا قوانينى را كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح مىشود و مورد نياز ميليونها نفر است مىتوان بهصورت مجاز مطرح كرد ؟ خير ، قانون بايد صريح و روشن باشد تا مردم بتوانند بهوسيلهء آن نياز خود را بر طرف كنند . پس در اينجا اگر قبول كنيم كه « صلاة » در حديث « لا تعاد » در معناى اعمّ استعمال شده ، ديگر نوبت به اين احتمال نمىرسد كه كسى بگويد : شايد اين استعمال ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٦