معناى مجازى است و چون در مجازات توسعه مطرح نيست ، اين اطلاق صحيح
نيست . ولى اگر اين معنا را احراز نكرده باشيد و احتمال بدهيد كه معناى اطلاقشده بر زيد در « زيدٌ أسدٌ » همان معناى حقيقى است بايد « عمرو أسدٌ » هم درست باشد و دليلى بر بطلان آن نداريم . پس اينكه شما ركن مسئله را صحّت اطلاق - در مورد اطّراد - و عدم صحّت اطلاق - در مورد عدم اطّراد - قرار داديد ، فرع بر اين است كه معناى حقيقى قبلًا براى شما روشن شده باشد ، در غير اين صورت نه در رابطه با اطّراد مىتوانيد حكم به صحّت اطلاق كنيد و نه در رابطه با عدم اطّراد مىتوانيد حكم به عدم صحّت اطلاق كنيد . در نتيجه ، بيان محقّق اصفهانى رحمه الله - اگرچه بهترين تعريف در باب اطّراد است - داراى اشكال است .
كلام مرحوم آيتاللَّه بروجردى در ارتباط با اطّراد
مرحوم آيتاللَّه بروجردى فرموده است : اطّراد ، علامت حقيقت و عدم اطّراد ، علامت مجاز است . « 1 » ايشان فرموده است : مراد از اطّراد اين است كه وقتى تعبيرى در ارتباط با يك معنايى بتوانيد داشته باشيد ، اين تعبير را بتوان در ارتباط با آن شخص در همه جا پياده كرد و مراد از عدم اطّراد اين است كه نتوان آن تعبير را در همه جا پياده كرد . ايشان مىفرمايد : در استعمالات حقيقى فقط يك شرط وجود دارد ، مثلًا وقتى شما
هامش
( 1 ) - بنا بر آنچه در كفاية الاصول و حواشى آن مطرح است مسألهء اطّراد داراى اقوال مختلفى است : بعضى گفتهاند : اطّراد ، علامت حقيقت و عدم اطّراد ، علامت مجاز است . و بعضى هر دو را نفى كردهاند ، يعنى نه اطّراد را علامت حقيقت و نه عدم آن را علامت مجاز دانستهاند . بعضى اطّراد را علامت حقيقت دانستهاند ولى عدم اطّراد را علامت مجاز ندانستهاند ، مثل آنچه كه مرحوم آخوند در رابطه با تبادر مطرح كرد . ايشان فرمود : تبادر ، علامت حقيقت است . ولى عدم تبادر را - به عنوان علامت مجاز - متعرّض نشد . ولى ما گفتيم : مشهور ، عدم تبادر را علامت مجاز دانستهاند و بزرگانى چون صاحب فصول و صاحب قوانين ، تبادر الغير را علامت مجاز دانستهاند . و احتمالًا بعضى عدم الاطّراد را علامت مجاز بدانند ولى اطّراد را علامت حقيقت ندانند .