دليل سوّم : اگر قيد اراده ، در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد ديگر در باب الفاظ ، لفظى را نمىيابيم كه داراى « وضع عام و موضوع له عام » باشد زيرا موضوع له « انسان » وقتى عامّ است كه معناى آن « حيوان ناطق » باشد ولى اگر « حيوان ناطق » مقيّد به « اراده » شد و منظور از « اراده » هم « وجود حقيقى اراده » بود ، معناى « انسان » ، جزئى خواهد شد چون - همان گونه كه گفتيم - وجود ، مساوق با تشخص و جزئيت است و وجود حقيقى اراده ، يك معناى جزئى است . و مفهوم كلّى ، هرگاه مقيّد به جزئى شود ، جزئى خواهد شد . در نتيجه ، موضوع له در تمام موارد ، خاصّ و جزئى خواهد بود و ما موضوع له عام نخواهيم داشت . « 1 »
نظريهء دوّم ( دخالت اراده در موضوع له الفاظ )
قائلين به دخالت اراده در موضوع له الفاظ ، براى اثبات مدّعاى خود ، ابتدا دو مقدّمه ذكر مىكنند : مقدّمهء اوّل : در افعال اختياريّه ، اگرچه علت غايى از نظر تحقّق خارجى ، متأخّر از فعل اختيارى است و غايت ، بعد از تحقّق فعل برآن مترتّب مىشود ولى همين علت غايى ، از نظر وجود ذهنى ، جزء علل مؤثر در تحقّق است و شايد مهمترين علت ايجاد باشد . وقتى انسان بخواهد كارى را انجام دهد ، اولين چيز كه به عنوان مبادى اراده مطرح است ، تصوّر آن فعل مىباشد . تصوّر يعنى التفات ذهن . دومين چيزى كه مطرح مىشود عبارت از تصديق به فايدهء آن عمل است معناى تصديق به فايده اين است كه نتيجهء آن عمل ، روشن و مشخّص باشد . تصديق به فايده ، همان علت غايى است . علّت غايى ، از نظر وجود خارجى ، متأخّر از فعل است امّا از نظر تصديق ذهنى و وجود ذهنى ، جزء عوامل مؤثر در ايجاد آن فعل است .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 22 و 23