اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 444

دارد و نه « زيد » صادر از متكلّم - به عنوان صدور از متكلّم - خصوصيتى دارد . و گويا دو طبيعىِ « زيد » مطرحند و دو طبيعى ، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود : يكى از اين دو ، در ديگرى استعمال شده است . اين قسم نيز مانند قسم قبلى - يعنى قسم چهارم - است و استعمال تحقّق ندارد . و اينكه مىگوييم : « دو طبيعى » ، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد ، بلكه مراد اين است كه : اين ، طبيعىِ لفظ است و آن‌هم ، طبيعىِ لفظ است . و بين طبيعىِ لفظ ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را به‌عنوان مدلول مطرح كنيد . « 1 » بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر مىرسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است ، زيرا ما كارى نداريم به اينكه حيثيت صدور ، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مىگيرد ، ما نظرمان روى خود متكلّم است . متكلّم ، وقتى مىگويد : « زيد در كلام اين شخص ، فاعل است » ، بدون ترديد لفظ « زيد » - در كلام خود را - در « زيد » متكلّم ديگر استعمال كرده است . از نظر اين متكلّم ، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند ، و وجدان ، بر اين مسئله حاكم است . شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى ، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشارهء عمليه اشاره مىكند ، مىگويد : « زيد » در اين « جاء زيدٌ » - كه متكلّم گفت - فاعل است . در اينجا چگونه مىتوان قائل به وحدت شد ؟ چگونه مىتوان گفت : اينجا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسألهء صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اينجا مطرح نيست ؟ بنابراين ، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است . محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن ، فرد ديگر اراده شده باشد . و بحث در طبيعى نيست . و در