توضيح دهيم مىگوييم : از متكلّم ، لفظِ دالّ صادر شده است و نمىگوييم : « اسد » به عنوان اينكه لفظِ صادر از متكلّم است ، دالّ مىباشد . دلالت ، وصف براى لفظ است و صدور ، متأخّر از مقام دلالت است . صدور ، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مىدهد .
صدور ، تحقّق از شخص را مىرساند و بر فعل شخص دلالت دارد . بنابراين ، صدور از متكلّم ، نقشى در دلالت ندارد ، بههمينجهت اگر از شما سؤال كنند : آيا لفظ « أسد » بر چه چيزى دلالت مىكند ، سؤال نمىكنيد : اسدِ صادر از متكلّم ؟ حال چگونه مىشود ما حيثيت صدور - كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است - را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم ؟ در نتيجه ، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمىتواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند . و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم ( قسم چهارم ) به مسألهء استعمال مىرسد مىگويد : اين استعمال نيست . و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل - نسبت به قسم چهارم - مطرح كرد ، در مقام دوّم مطرح نمىكند . پس در قسم چهارم ، استعمال تحقّق ندارد .
بررسى قسم سوّم
قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن - يعنى فرد ديگر - اراده شود . به نظر مىرسد در اينجا - همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است - استعمال ، تحقّق دارد ، زيرا ضابطهاى كه براى استعمال گفتيم در اينجا وجود دارد . توضيح : وقتى لفظى از متكلّم صادر مىشود ، صورت ذهنيهاى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مىشود . و مستمع ، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مىشود كه البته آن چيز از مقولهء معنا نيست . بلكه از مقولهء لفظ است ولى شيء ديگرى است كه سامع ، از صورت ذهنيّه لفظ ، به آن منتقل مىشود . مثلًا كسى از در وارد مىشود و مىگويد : « جاء زيدٌ » و شما مىگوييد : « زيد » در اين عبارت ، فاعل است . اين لفظ « زيد »