يكديگر فرق دارد . بههمينجهت خصوصيات فردى موجب بهوجود آمدن تباين بين افراد مىشود و هيچگاه نمىتوان گفت : « زيدٌ عمروٌ » ، ولى مىتوان گفت : « زيدٌ إنسانٌ » روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى . بنابراين ، مفهوم نمىتواند از غير خودش حكايت كند . بههمينجهت ، در مسألهء اجتماع امر و نهى ، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شدهاند ، گفتهاند : امر ، به مفهوم صلاة و نهى ، به مفهوم غصب - كه مفهوم مستقلى است - تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يك جا ، ربطى به عالم مفهوم ندارد . بنابراين ، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق ، درست نيست و همان گونه كه « وضع خاص و موضوع له عام » ممتنع است ، « وضع عام و موضوع له خاص » نيز امتناع دارد . و اگر گفته شود : در وضع ، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است . مىگوييم : در اين صورت ، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز - مانند وضع عام و موضوع له خاص - ممكن بدانيد ، زيرا وقتى « زيد » تصوّر مىشود جهت « انسانيت » او خارج از محدودهء « زيد » نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مىشود ، جهت « انسانيت » - كه جهت جامع افراد است - نيز تصوّر مىشود . بنابراين ، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر ، « زيد » را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع ، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم ، زيرا بالأخره با تصوّر « زيد » ، « كلّى انسان » كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده است . خلاصهء اشكال : اگر شما مىخواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مىدانيد بايد هر دو صورت را جايز بدانيد . و تفصيل بين اين دو صورت ، غير قابل قبول است . « 1 »
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 59 و 60 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 15 و 16