صاحب منتهى الاصول ، براى توضيح مطلب مىفرمايد : مسائل اعتبارى در روايات ما بسيار است ، مثلًا شارع طواف خانهء خدا را نازل به منزلهء صلاة دانسته و فرموده است : الطواف بالبيت صلاة . « 1 » بههمينجهت امورى چون طهارت از حدث و خبث كه در صلاة معتبر است در طواف نيز معتبر است . ملاحظه مىشود كه بين صلاة و طواف - حتى از نظر ظاهرى - فرق وجود دارد ولى در مقام اعتبار و تنزيل ، شارع مقدس طواف را نازل به منزلهء صلاة قرار داده است و در عالم اعتبار تشريعى ، بين صلاة و طواف اتّحاد برقرار كرده است . و در روايت ديگر فرموده است : « الفقّاع خمر استصغره الناس » . « 2 » در اينجا نيز به اعتبار تشريعى ، فقّاع را خمر دانسته و مىفرمايد : « علماى اهل سنّت ، فقّاع را كوچك شمرده و با آن معاملهء خمر نكردهاند » . سپس مىفرمايد : در باب حجّيت اماره ، شيخ انصارى رحمه الله معتقد است : معناى حجّيت اماره بنا بر طريقت اين است كه مؤداى اماره نازل به منزلهء واقع قرار داده شده است و به اعتبار شرعى ، با آن معاملهء واقع مىشود و گويا فرقى نيست بين اينكه در لوح محفوظ نوشته شده باشد : « صلاة الجمعة واجبة » يا اينكه زراره روايت صحيحى بر وجوب نماز جمعه نقل كند . سپس مىفرمايد : عقلاء نيز براى خود اعتباراتى دارند . يكى از اين اعتبارات عقلائى مسألهء وضع است . يعنى بين لفظ و معنا يك اتّحاد اعتبارى وجود دارد و به عبارت ديگر : لفظ ، نازل به منزلهء معناست . صاحب منتهى الاصول براى اثبات مدّعاى خود دو دليل ذكر كرده است : دليل اوّل : وقتى متكلّم ، لفظ را القاء مىكند آنچه به ذهن مخاطب مىآيد ، گويا خود معناست . و در مقام خطاب ، لفظ بما هو لفظ مورد توجّه قرار نمىگيرد و گويا مخاطب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٩
هامش
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 410 ( باب 38 من أبواب الطواف ، ح 2 ) .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 292 ( باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 ) .