خمسهء جوهر و اقسام نهگانهء عرض نيست ، درحالىكه يك واقعيت مسلّم است . همچنين ملازمهء بين تعدّد آلِهَه و فساد آسمان و زمين كه در آيهء شريفه لو كان فيهما آلهة إلّا اللَّه لفسدتا « 1 » ذكر شده ، بدون شك داراى واقعيت است ولى داخل در اقسام جوهر و عرض نيست . سپس مىفرمايد : ملازمهء بين لفظ و معنا با ساير ملازمات تفاوت دارد ، اگرچه هر دو داراى واقعيت مىباشند . تفاوت اين است كه ملازمات ديگر ازلى هستند و كسى آنها را به وجود نياورده است « 2 » ولى ملازمه در وضع ، حدوثى است و به سبب وضع واضع حاصل مىشود . البته از جهت بقاء فرقى بين اين ملازمه و ساير ملازمات نيست و اختلاف فقط در مرحلهء حدوث است . خلاصهء حرف بعض الأعاظم رحمه الله اين است كه ملازمه بين لفظ و معنا داراى واقعيت بوده و مثل ملكيت و زوجيت ، از امور اعتبارى نيست كه حدوث و بقاء آن مربوط به عالم اعتبار باشد . زمانى شارع زوجيت زنى را براى مردى اعتبار مىكند و وقتى طلاق مىدهد ، عدم زوجيت را اعتبار مىكند و با رجوع ، زوجيت را اعتبار مىكند . « 3 »
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٥
در ارتباط با كلام ايشان سه اشكال مطرح است :
اشكال اوّل : آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » در اشكال به بعض الأعاظم فرموده است : اگر ملازمه براى همهء افراد - چه عالم به وضع و چه جاهل به آن - باشد ، لازم
هامش
( 1 ) - الأنبياء : 22
( 2 ) - مؤيد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند در بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، وقتى مسألهء اصل را مطرح مىكند مىفرمايد : كسى نگويد : « در مورد شك ، به استصحاب عدم ملازمه تمسك مىكنيم » ، زيرا ملازمه اگر تحقّق داشته باشد ازلى است و الّا تحقّقى ندارد .
( 3 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 38 و 39