تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بعضى از مسائل ، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است ، مثل اينكه بحث مىشود : آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه ؟ اين مسئله ، هم لغوى است و هم اصولى ، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد . از نظر لغوى ، خود مسئله استقلال دارد ولى از نظر اصولى ، مسئله ، جنبهء آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است . « 1 »

بررسى كلام امام خمينى « دام ظلّه »

تعريف ايشان بهترين و محكم‌ترين تعاريف براى علم اصول است ولى درعين‌حال ، دو اشكال نسبت به آن مطرح است : اشكال اوّل : « قاعدهء حلّيت » و « قاعدهء طهارت » بدون شك از مسائل علم اصول مىباشند ولى داراى جنبهء استقلالى مىباشند و تعريف شامل آنها نمىشود . در اينجا ، براى روشن شدن مطلب ، بين استصحاب و قاعدهء حلّيت و قاعده طهارت - كه هر سه از اصول عمليّه‌اند « 2 » - مقايسه‌اى انجام مىدهيم : در « لا تنقض اليقين بالشك » - كه دليل استصحاب است - آنچه در ابتداى امر به ذهن مىرسد اين است كه دليل داراى استقلال بوده و يكى از احكام كلّى الهى است و همان گونه كه وجوب جمعه ، حكم كلّى الهى است و از راه روايات ثابت مىشود ، « لا تنقض اليقين بالشك » نيز بايد از راه روايات ثابت شود . ولى واقعيت امر اين است كه اگرچه « لا تنقض اليقين بالشك » حكم كلّى الهى است ولى جنبهء « آليت » دارد ، زيرا مسألهء « لا تنقض اليقين بالشك » مثل مسألهء جعل حجّيت براى خبر واحد است . حجّيت ، حكم كلّى الهى است كه شارع براى خبر واحد

هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 50 - 54 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 11 .
( 2 ) - « قاعدهء طهارت » به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحثش ، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و « قاعدهء حلّيت » همان « برائت شرعيه » است كه در باب برائت مطرح است .