وبالجملة : إذا كان هاهنا إطلاق فلا مجال لجريان الأصل العملي ، سواء كان موافقاً للإطلاق أو مخالفاً له .
هذه قاعدة كلّيّة في باب الصلاة وغيرها من المركّبات المأمور بها ، وأمّا صغريات هذه القاعدة - وهي إطلاق دليل الجزئيّة أو دليل المركّب - فلابدّ في كلّ باب من النظر إلى دليل تلك الصغريات حتّى يتّضح حالها .
نظريّة المحقّق العراقي رحمه الله حول أدلّة باب الصلاة
وحيث إنّ المحقّق العراقي رحمه الله تعرّض للبحث الصغروي في خصوص باب الصلاة فلا بأس بالتكلّم حول ما ذكره :
قال رحمه الله بعد بيان القاعدة الكلّيّة :
ولكن دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركّب ساقطة عن الاعتبار ، لوضوح أنّ مثل هذه الخطابات « 1 » إنّما كانت مسوقة لبيان مجرّد تشريع المركّب بنحو الإجمال ، لا لبيان ما يعتبر فيه حتّى يكون مرجعاً عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمركّب .
وأمّا دليل المثبت للجزئيّة فلا يبعد دعوى اقتضائه للركنيّة ، لقوّة ظهوره في الإطلاق والشمول لحال النسيان ، من غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع ، كقوله : « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » و « لا صلاة إلّابطهور » وبين أن يكون بلسان الأمر والتكليف ، كقوله : « اركع في الصلاة واسجد فيها » ونحو ذلك من الأوامر المتعلّقة بأجزاء المركّب .
نعم ، في مورد يكون دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئيّة
هامش
( 1 ) أي مثل خطاب « أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ » المذكور في السطور المتقدّمة من كلامه رحمه الله . م ح - ى .