الثالث : أنّ صحّة كون تمايز العلوم بتمايز الأغراض تبتني على أمرين :
أ - وحدة الغرض المترتّب على كلّ علم ، إذ لو أمكن تعدّد الغرض فلا معنى لامتياز العلوم بالأغراض . ووحدة الغرض وإن كانت كالمتسالم عليه بينهم إلّا أنّه لا دليل عليها كما تقدّم في البحث عن دليل المشهور لإثبات وحدة الموضوع « 1 » .
ب - أن لا يكون في المرتبة المتقدِّمة على الغرض وجه به يمتاز العلوم بعضها عن بعض ، وإلّا حصل التمايز في تلك الرتبة ولا تصل النوبة إلى الغرض .
فتأمّل ، كي يتّضح لك أنّه هل يوجد في الرتبة المتقدّمة على الغرض وجه التمايز أم لا ؟
3 - نظريّة الإمام الخميني « مدّ ظلّه » في ما به يتمايز العلوم
وذهب سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه » إلى أنّ تمايز العلوم بالسنخيّة الذاتيّة المتحقّقة بين مسائلها ، فإنّك عرفت « 2 » أنّ بين مسائل كلّ علم سنخيّة ذاتيّة ، ولا سنخيّة بين مسائل علمين .
ألا ترى أنّ قول النحاة : « كلّ فاعل مرفوع » يسانخ قولهم : « كلّ مفعول منصوب » ، ولا يسانخ قول الفقهاء : « الميتة محرّمة » ؟
ولا يصحّ السؤال عن علّة هذا التناسخ ، لأنّه ذاتي والذاتي لا يعلّل ، فكما لا يصحّ السؤال عن علّة كون الإنسان ناطقاً أو حيواناً ، فكذلك لا يصحّ السؤال عن علّة وجود السنخيّة بين مسائل العلم .
هامش
( 1 ) راجع ص 18 .
( 2 ) راجع ص 22 .