وأورد عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه » بأنّ تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة أمر بيّن نظير « النار حارّة » لأنّ معناها أنّ « دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلّم تابع لأن يكون مراداً له » وهذا لا يشكّ فيه أحد حتّى يحتاج إلى البيان ، سيّما من قبل هذين العلمين الذين هما بصدد بيان الغوامض والمعضلات وتوضيحها .
فمرادهما تبعيّة الدلالة التصوّريّة لها ، وأنّ المعنى إذا لم يكن مراداً للّافظ لم يكن دلالة أصلًا ، ولم ينتقل ذهن السامع إلى المعنى .
إن قلت : فعلى هذا يكون كلامهما تأييداً للخصم ، لما هو الحقّ من كون الموضوع له هو ما دلّ عليه اللفظ بالدلالة التصوّريّة .
قلت : لا ، لأنّ غاية ما يقتضيه كلامهما - مع قطع النظر عن صحّته وسقمه - أنّ الإرادة تضيّق الوضع لا الموضوع له كما تقدّم ، وبعبارة أخرى : القضيّة حينيّة ممكنة ، لا مشروطة عامّة « 1 » .
فهذا نظير ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في الفرق بين معاني الأسماء والحروف ، من أنّ قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه أو بما هو في غيره من ظروف الاستعمال لا من شؤون الموضوع له أو المستعمل فيه « 2 » .
هذا حاصل كلام الإمام « مدّ ظلّه » مع توضيح منّا .
كلام السيّد الخوئي « مدّ ظلّه » في المقام
لكن ذهب بعض الأعلام إلى كون الدلالة التصديقيّة هي الدلالة الوضعيّة ، خلافاً لما اختاره المحقّق الخراساني والإمام ، وإلى أنّ كلام العلمين أيضاً مربوط
هامش
( 1 ) فاللفظ وضع للمعنى ليكون دالّاً عليه حين كونه مراداً لا بشرط كونه مراداً . م ح - ى .
( 2 ) تهذيب الأصول 1 : 72 .