بيان ما هو الحقّ في المسألة
والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون منهم المحقّق الخراساني صاحب الكفاية ، من عدم دخالتها فيما وضع له الألفاظ أصلًا .
واستُدِلّ عليه بوجوه :
الأوّل : التبادر ، فإنّا إذا سمعنا لفظ « الإنسان » مثلًا يتبادر منه إلى الذهن نفس معناه ، وهو « الحيوان الناطق » لا هو مع كونه مراداً للّافظ « 1 » .
الثاني : صحّة الحمل في الجمل ، مثل « زيد قائم » بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه ، لأنّ الإرادة المأخوذة في الموضوع غير الإرادة المأخوذة في المحمول « 2 » ، وحيث إنّ التغاير في الجزء أو القيد يوجب التغاير في الكلّ أو المقيّد ، فلا يتحقّق بين الموضوع والمحمول الهوهويّة التي هي ملاك الحمل ، فلو كانت الإرادة داخلةً فيما وضع له الألفاظ فلابدّ في القضايا الحمليّة إمّا من القول بعدم صحّتها وهو خلاف الضرورة ، أو القول بتجريد ألفاظها من الإرادة ، وهو أيضاً خلاف الوجدان « 3 » .
الثالث : أنّ الإرادة لو كانت داخلةً في المعنى الموضوع له لكان الوضع في عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، وهو خلاف الوجدان ، وخلاف ما صرّحوا به من أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس عامّ كالوضع « 4 » .
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار للمحقّق العراقي 1 و 2 : 64 .
( 2 ) لكونهما شخصين من الإرادة : أحدهما متعلّق باللّافظ وزيد ، والآخر به وبالقائم . م ح - ى .
( 3 ) كفاية الأصول : 31 .
( 4 ) المصدر نفسه .