[ مسألة 5 : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ]
مسألة 5 : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة ( 1 )
[ مسألة 6 : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ]
مسألة 6 : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل :
شرح
عنوان الزنا ، وقد عرفت احتمال الشيخ ( قدّس سرّه ) حمل رواية أبي حنيفة المتقدّمة على زوجته الميّتة ، وإن كان يبعّده التعبير بالزنا في السؤال ، مع أنّه لا زناء في المقام وبالجملة : لا دليل على أزيد من التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة أو مطلقاً ، على خلاف مرّ فيما سبق « 1 » الفرع الثالث : اللواط بالميّت ، ويدلّ على ثبوت الحدّ فيه مضافاً إلى عموم دليل ثبوت الحدّ في اللواط للوطء بالميّت ؛ لعدم الفرق في صدقه بين الحي والميّت ما تقدّم في الروايات الواردة في الفرع الأوّل من أنّ « حرمة الميّت كحرمة الحيّ » ، فإنّ ظاهرها ثبوت هذا الحكم بالنحو الكلّي وبعنوان الضابطة ؛ لوروده مورد التعليل ، أو وقوعه مقدّمة للحكم بثبوت حدّ الزنا في وطء الميّتة ، فلا اختصاص له بالحكم المذكور فيها ، والكلام في ثبوت التعزير الزائد ما تقدّم في الفرع الأوّل
( 1 ) أمّا اعتبار الأمور الأربعة فقد مرّ الكلام فيه مراراً « 2 » ، وأمّا ما يعطيه الجمود على ظاهر المتن من كون هذه الأمور معتبرة في الحدّ الثابت في الفرعين من الفروع الثلاثة المتقدّمة فهو مخدوش ؛ لاعتبار هذه الأمور في التعزير أيضاً ، إلّا أن يراد بالحدّ في المتن أعمّ من التعزير ، فيشمل جميع الفروع الثلاثة ، وهو وإن كان متداولًا
هامش
( 1 ) في ص 417 424 .
( 2 ) في ص 81 83 .