ولاشتهر خلافه وتواتر ، مع أنه قد انعكس الأمر .
وخامسها : ما ورد من النصوص الخاصة في مقامات على اعتبار الإقرار كما
في باب الحدود ( 1 ) وغيره ، ولا قائل بالفرق بينها وبين غيرها ، أو لا فارق بين
المقامات .
وسادسها : عموم الخبر السابق المشهور ( 2 ) . وهو العمدة في استدلال
الأصحاب به في كل باب .
وليس ما ذكرناه من الإجماع - تحصيلا أو نقلا - وكذا السيرة من قبيل
المجملات التي لا يتمسك بها في مورد الشك ، إذ الإجماع على حجية الإقرار من
حيث هو كذلك يقتضي حجيته في كل ما يصدق عليه الإقرار ، ولا يلزم كونه
مجمعا عليه بالخصوص ، فإن الإجماع على القاعدة ليس إلا كالخبر الصحيح في
العموم ، فلا يلزم قطعية أفراده ، ولذلك يقبل التخصيص ، ويتمسك به في مورد
الشك . وأوضح من ذلك منقول الإجماع ، فإنه في قوة الخبر ، بل هو خبر في
الحقيقة ، والنصوص الخاصة بعد ضميمة عدم القول بالفصل تثبت حجية الإقرار
من حيث هو إقرار ، فلا ينحصر الدليل النافع في مورد الشك على ( 3 ) عموم الخبر .
وقد مر نظير هذا الكلام في المقامات السابقة أيضا .
وبالجملة : لا ريب أن الإقرار ليس له معنى جديد في الشرع بتصرف من
الشارع أو المتشرعة ، بل هو باق على معناه اللغوي والعرفي ، وهو من ( القرار )
بمعنى الثبوت ، و ( الإقرار ) بمعنى الأثبات .
وكلمة ( على ) هنا ظاهرة في الضرر .
و ( العقلاء ) جمع محلى باللام مفيد للعموم بإجماع أهل العربية .
والمراد بالجواز : إن كان معنى الإباحة ، فيكون معناه : أن إثبات كل عاقل شيئا
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 18 : 377 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) يعني قوله صلى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
( 3 ) في ( م ) : في .