سلب نتيجه است .
امّا شرط دوم انتاج سوم كه كليّت يكى از دو مقدمه بود ، خواجه در اساس اقتباس فرمايد :
از جهت آنك اگر حمل اصغر و اكبر بر اوسط به ايجاب يا به سلب جزوى بود ، تواند بود كه هر دو حكم بر يك بعض باشد ، و تواند بود كه هر يكى بر بعضى ديگر باشد ، پس ملاقات و مباينت اصغر و اكبر معلوم نشود ؛ چنان كه اوسط حيوان بود و اصغر انسان و اكبر ناطق يا فرس .
يعنى هر گاه هر دو مقدمه جزوى بود ، هر چند شرط اوّل حاصل بود كه صغرى موجبه باشد ، اختلاف در نتيجه لازم آيد كه گاهى حق در نتيجه ايجاب بود و گاهى سلب ؛ و اختلاف در نتيجه دليل بر عقم قياس است و ضابطهء كلى براى استنتاج نخواهد بود . و چنان كه دانستهايم ، اختلاف موجب شك و ترديد است و با شك و ترديد اطمينان و يقين حاصل نمىگردد ، و حال اين كه معيار و ميزان بايد ايقانى باشد و اطمينان آورد . مثلا در اين قياس بعض حيوان انسان است ، و بعض حيوان ناطق است .
حيوان اوسط است ، و انسان اصغر ، و ناطق اكبر ، كه حمل اصغر و اكبر بر اوسط به ايجاب است ، و حق در نتيجه اثبات است كه گويى : بعض انسان ناطق است . پس ، در اين نتيجه اكبر و اصغر را ملاقات و توافق بود و بر يكديگر صدق آيند .
و اگر اكبر را تبديل به فرس كنى و گويى : بعض حيوان انسان است ، و بعض حيوان فرس است ، ميان اكبر و اصغر مباينت بود نه ملاقات و موافقت ، يعنى بر يكديگر صادق نباشد ، و حق در نتيجه سلب است كه گوى : بعض انسان فرس نيست .
اين دو مثال در صورتى بود كه كبرى در هر يك از آن دو موجبه باشد . و حال اگر حمل اكبر بر اوسط به سلب باشد ، چنان كه در كبراى قياس اوّل گويى : بعض حيوان ناطق نيست ، حق در نتيجه ايجاب است ؛ و در كبراى قياس دوم گويى : بعض حيوان فرس نيست ، حق در نتيجه سلب است . به بيان ديگر ؛ در شرط دوم گوييم : هر گاه هر دو مقدمه جزوى بود ، جائز است بعض از اوسط كه محكوم عليه به اصغر است غير از
دروس معرفت نفس (فارسى) — صفحة 521
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٢١