آمد ، اين ارتباط حتم و حصول نتيجه از آن فرض است ؛ و مطلب عمده در هر فنى تحصيل ضابطه است ، چه ضابطه قانون كلى است و تا قانون به دست نيامد دل آرام نمىگيرد ، و اگر ضابطه نباشد انسان در شك و ترديد است و به نعمت يقين نائل نمىگردد ، و با شك و ترديد در هيچ امرى به جايى نمىرسد . و آن ضابطهء كلى معيار و ميزان سنجيدن صحيح و سقيم است . از دروس گذشته ، بويژه از اين چند درس مسائل منطقى ، دانستى كه حكم بايد كلى باشد تا قانون كلى براى محصّل حقائق به دست آيد .
چون اين امور دانسته شد ، در بيان انتاج شكل ثانى گوييم در درس صد و بيستم دانستيم كه ضروب منتجة شكل دوم چهار است : ضرب اوّل آن از موجبهء كليّهء صغرى و سالبهء كليّهء كبرى كه نتيجهء آن سالبهء كليّه است . و چون عكس مستوى سالبهء كليّه نيز سالبهء كليّه است ، كبراى اين ضرب كه عكس شود صورت قياس به شكل اوّل بر مىگردد كه ابده اشكال است . و همين بيان در ضرب دوم كه از صغراى موجبهء جزئيه و كبراى سالبهء كليّه است نيز جارى است . امّا اين بيان در ضرب سوم و چهارم جارى نيست ، چون كبرايشان موجبهء كليه است و موجبهء كليه به موجبهء جزئيه عكس مىشود ، و حال اين كه در شكل اوّل كبرى بايد كلى باشد ، علاوه اين كه صغرايشان سالبه است و صغراى شكل اوّل بايد موجبه باشد .
وجه ديگر : صحت انتاج هر چهار ضرب را از راه نقيض نتيجه مىتوان اثبات كرد ، به اين بيان كه چون نتيجهء شكل دوم جز سالبه نيست ، و آن يا كلى است و يا جزئى ، و در هر دو صورت نقيض آن موجبه است ، آن گاه چنين گوييم اگر نتيجه صادق نباشد ، بايد نقيض آن صادق باشد زيرا ارتفاع نقيضين محال است ، و اين نقيض نتيجه را چون موجبه است صغرى قرار مىدهيم و هر يك از كبراى ضروب اربعه را كبرى ، پس صورت قياس به شكل اوّل برمىگردد و نتيجهاى مىدهد كه نقيض صغرى خواهد بود ، و مقدمهء صغرى را طرفين احتجاج مسلّم داشتهايم پس نقيض آن باطل خواهد بود ، و اين باطل از نقيض نتيجه لازم آمده است ، پس نتيجه حق است .
بدان كه اين سبك اثبات مطلوب را از راه نقيض مطلوب قياس خلف گويند ، در
دروس معرفت نفس (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥١٤