تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس معرفت نفس (فارسى) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
پس حد وسط مكرر نشده است و قياس صورت نگرفته است . چنان كه كسى به شكل اسب بر ديوار بگويد : اين اسب است و هر اسب جان دارد ؛ كه حد وسط مكرر نيست ؛ چه در صغرى اين ، اسب نيست بلكه شكل اسب است ، و هيچ شكل اسب جان ندارد بلكه خود اسب جان دارد . و از اين گونه قياسات كه در مغالطات بسيار پيش مىآيد . غرض اين است كه اگر اكبر بر حدّ اوسط فعلى ثابت باشد ، اگر حد اوسط ، كه محمول در صغرى است ، براى اصغر بالامكان باشد ، در واقع حدّ اوسط مكرر نشده است و ممكن است كه هيچ گاه آن امكان به فعليت نرسد . ولى سؤال اين است كه آيا حتما بايد در تمام قضايا صدق وصف عنوانى براى ذات موضوع ، اعنى عقد الوضع ، بالفعل باشد ؟ آيا شيخ رئيس چنين ادعايى دارد و مطلقا منكر ممكنه بودن آن است ؟ و يا اين كه فارابى بر اين عقيدت است كه فقط بايد ممكنه باشد و با فعلى بودن آن مطلقا مخالف است ، يا توسع مىدهد كه مىشود هم بالفعل باشد و هم بالقوه و الامكان ؟ آيا شيخ قائل به اين توسع نيست ؟ و يا اين كه اگر عقد الوضع در كبرى بالفعل باشد و در صغرى ثبوت آن براى اصغر بالامكان ، آيا در اين صورت اين علمين نمىگويند كه حدّ وسط مكرّر نشده است ؟ و يا اگر در هر دو بالفعل و يا در هر دو بالامكان باشد ، مىفرمايند كه حدّ وسط مكرر و قياس منتج است ؟ غاية الامر اين كه اگر هر دو بالامكان باشند نتيجه فعلى نيست ؟ اينها مطالبى است كه براى اصاغر طلبه پيش پا افتاده است تا چه رسد براى مثل فارابى و شيخ . اين سؤال را آخوند ملا محمد آملى در تعليقاتش بر شرح شمسيه عنوان كرده است و گفتارش به ترجمهء فارسى اين است : نمىفهمم نزاع اين دو شخص جليل چيست ، و آنچه از ايشان نقل شده است در بيان مقصود مشتبه است . اگر مرادشان اين است كه هر قضيه بايد ناچار ثبوت وصف موضوع براى ذاتش بالامكان باشد بنابر مذهب فارابى ، و بالفعل باشد بنابر مذهب شيخ ، اين حرف درست به نظر نمىآيد . زيرا حكم در بعضى مقامات مختلف است .