چه بسا جايى كه ثبوت وصف موضوع براى ذات موضوع بر سبيل امكان است .
پس آن كليتى ( مطلقا بايد بالفعل باشد ) كه از شيخ ادّعا شده ممنوع است . و همچنين گاهى ثبوت وصف براى ذات موضوع بالفعل است ، پس كليتى ( مطلقا بايد بالامكان باشد ) كه از فارابى ادعا شده ممنوع است .
و اگر مراد اين باشد كه ظهور قضيهء لفظيه گاه اطلاق در امكان يا فعليت است ، اگر چه نزاع در آن امكان دارد ولى اين بحثى لفظى است ، تكلم در آن لايق حكيم نيست .
چه ، شأن او بحث از حقائق است نه امورى كه اقتناى آنها از عرف و لغت است . و اگر نزاع از اين جهت باشد كه فهم مفاد قضيه بازگشت به عرف و لغت گردد ، ممكن است كه حق با شيخ ابن سينا باشد ، زيرا ظهور قضيهء لفظيه حال اطلاق در فعليت است ؛ مثلا قول ما « هر متغير حادث است » ، اگر قرينهاى بر تعيين نباشد ، ظاهر است در اين كه هر چه بالفعل متغيّر است حادث است ، لكن اين حرف كه ارجاع به عرف و لغت است با ثبوت قرينه بر ارادهء امكان در بعض موارد منافات ندارد ، و حال اين كه كلام شيخ از اين عدم منافات ابا دارد بلكه نص در كليهء دائمه است .
بعضى از افاضل گفته است كه مراد شيخ از اتصاف ذات موضوع به مفهومش بالفعل اين است كه به حسب فرض عقلى متّصف به آن است نه در خارج ، پس فرق ميان دو مذهب به مجرّد اعتبار است . مثلا هر گاه گفتيم « هر اسودى چنين است » ، رومى به طور مطلق داخل در آن مىگردد . و دور نيست كه مراد از هر دو مذهب يكى باشد . پس فعليتى كه شيخ گفته است ناچار حمل بر امكان وقوعى است كه فعلى و فرض نفس الامرى بر آن اطلاق مىشود ، نه فقط فرض به معنى تجويز و هم بدون اين كه آن را در خارج ، در زمانى از ازمنه ، تحققى بوده باشد . و مراد فارابى از امكان نيز امكان وقوعى است نه فرض تقديرى . پس نزاعى ميان اين دو مذهب نيست مگر در لفظ .
مؤيد اين توجيه و تحقيق - كه مراد از فعل بر مبناى شيخ و نيز امكان بر مبناى فارابى ، هر دو امكان وقوعى است - اين است كه اشكالى بر فارابى شده است كه اگر اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى آن بالامكان باشد ، كذب اين قضيه لازم آيد
دروس معرفت نفس (فارسى) — صفحة 496
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٤٩٦