فارابى فرمايد اگر در مفارقات موت و فساد روا باشد اجتماع نقيضين لازم آيد كه شىء واحد ، بدون تعدد جهت و اعتبار و مرتبه ، هم بايد موجود باشد و هم معدوم ، و حال اين كه امتناع اجتماع نقيضين و همچنين امتناع ارتفاع نقيضين از اوّليات است .
بيانش اين كه اگر موجود از مركباتى باشد كه در آنها دو امكان مذكور صادق باشد ، روا بود كه همواره امكانى از قوه به فعل رسد و اين امكان باطل گردد و موت و فنا در آن فعليت راه نيابد و امكان ديگر در ماده باقى باشد . اين چنين موجود به لحاظ تعدد اعتبار و جهت در او ، هم باقى است ، به لحاظ فعليات محضهاش ، و هم فانى است ، به لحاظ مادهء قابل و مستعدش و عدم بقاى آن در دو آن ؛ پس آن هالك است و آن باقى . امّا در موجودى كه فعليت محض است و هيچ نحوه حالت انتظار و خروج از قوه به فعل و تعدّد جهت و اعتبار در آن صادق نيست ، اگر قوّت موت و فساد در او روا باشد بايد از يك حقيقت صرف هم قوّت وجود و فنا صادق باشد ، چنان كه فرض بر اين است - و اين وجود ، يعنى فعليت كه قوه بدان رسيد ، و فناء ، يعنى فنا و بطلان قوهء به فعليّت رسيده - و هم از همان حقيقت كه فعليّت محض است فعل وجود و فنا صادق باشد ، و فعل فناء معدوم بودن اوست ؛ پس مفارق بايد محض وجود بود ، چون فعليّت صرف است ؛ و نيز بايد محض فنا باشد ، چون قوّت او عين فعليّت است . و آن كه فارابى فرمود : « پس روشن شد كه بسائط هنگامى كه بالفعل گرديدند در آنها قوت و امكان باقى نيست » ، اين مطلب شامخ همان است كه در درس چهل و ششم از راه قوه و فعل ثابت كردهايم كه صورت علميه مجرّد از ماده و عارى از قوّه است ، و نتيجه گرفتهايم كه موجودى وراى مادّه يافتهايم .
درس صد و پنجم
اين كه در درس پيش مفارق را معرفى كردهايم كه موجودى ماوراى طبيعت ، عارى از ماده و احكام آن است ، مقصود اين نيست كه هيچ نحوه تعلق به جهان ماده ندارد ، چه اين كه عالم طبيعت قائم به آن است و آن قاهر بر اين ، و اعضاى پيكر هستى را مىتوان