شخص ديگر باشد .
پس فعل زيد عبارت است از تعلق دادن اختيار خود به أحد الطرفين يا به معونت روح القدس كه توفيق اشاره به آن است در طرف خير و يا به معونت نفس كه به خودش باز گذاشتن عبارت از اين است در طرف شرّ و اين هر دو به اقتضاى ذاتى او است .
پس آدمى را دو نسبت است : يكى به جبر و يكى به تفويض . اما نسبت جبرش ، اقتضاى ذاتى اوست كه از آن جا كلام مجيد در حق او مىفرمايد :
وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ
« 1 » زيرا اگر از مقتضيات اوست پس زايل نمىشود هر چند گويد :
أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ
« 2 »
و اما نسبت تفويضش ، وجود اختيارى كه اجل البديهيات است . پس در اختيار مجبور است و بىاختيار ، اختيار مىكند و امر بين الامرين اين است .
اگر گويند كه اختيار به شخص فعل از بنده با وجود فعل از خداى تعالى چون تصور توان نمود ؟ چه ايجاد امر آن فعل كه هر چند عند اختيار العبد باشد كه شأن آن ايجاد ، مقدم است بر شأن اختيار آن بنده .
و اين معنى را توضيحش به جهت سهولت ادراك ضرور است :
گوييم كه فعل حق عزّ و جلّ بر دو قسم است : يكى موقوف به اسباب و شرايط ، اكنون ايجاد خدا فعل بنده را از جملهء آن افعال است كه آن موقوف است به شرايط و اسباب .
از جملهء شرايط و اسباب يكى مشخص است اسم فاعل كه اختيار بنده از جملهء شرايط و وجود فعل خاص خداست كه آن ايجاد فعل بنده .
و اللّه اعلم .
هامش
( 1 ) . الانعام ( 6 ) : آيهء 29 .
( 2 ) . السجده ( 32 ) : آيهء 13 .