است نه عين ماهيت شى ء و نه جزء آن ، چنان كه در حكمت نظريه مبرهن است كه در كليات ذاتيه تشكيك نيست ، اگر مراد اين است كه تقدم و تأخر و اولويت و عدم آن و شدت و ضعف به اعتبار وجود من حيث هوهو است ، ممنوع است ، زيرا كه اين مذكورات يعنى تقدم و تأخر و اولويت و عدم آن و شدت و ضعف ، از امور اضافيه اند كه جز به نسبت بعضى با بعضى متصور نيست .
و ديگر اينكه مقول بر سبيل تشكيك به اعتبار كليت و عموم است و حال اينكه وجود من حيث هو نه عام مصطلح است و نه خاص مصطلح ، هر چند سارى در اشيا است .
و اگر مراد اين است كه تشكيك به قياس با ماهيت ، لاحق و عارض وجود مىشود ، مسلم است ، ولى ازين قول لازم نمى آيد كه وجود من حيث هو بر آن مذكورات به تشكيك مقول شود بلكه مقول به تواطؤ است زيرا اعتبار معروضات كه ماهيات اند غير اعتبار وجود است بنابراين از تفاوت ماهيات ، تفاوت وجود لازم نمى آيد چه اينكه جائز است ماهيات به سبب نسبت بعضى از آنها به بعضى ديگر متفاوت باشند و در وجود متساوى باشند ، و اين بعينه كلام اهل الله است چه اينكه آنان بر اين مبنى اند كه وجود به اعتبار تنزلش در مراتب اكوان ، و ظهورش در حظائر امكان ، و به اعتبار كثرت وسائط ، خفاى آن اشتداد مى يابد لذا ظهور كمالاتش ضعيف مىشود ، و به اعتبار قلت وسائط نوريتش اشتداد مى يابد و ظهورش قوى مى گردد و كمالات و صفاتش ظاهر مى گردد ، لذا اطلاق وجود بر قوى اولى از
انه الحق (فارسى) — صفحة 51
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥١