المصنف ( يعنى المحقق الطوسى ) فى شرح الاشارات ، الخ .
اما تشكيك به مبناى اهل تحقيق كه وجود را واحد شخصى يعنى صمد حق مىداند ، به لحاظ عظيم و صغر مجالى و مظاهر بلكه به لحاظ تطورات حقيقت واحده در شئون كثرت اعتبارى است و ما به الامتياز نيز عين ما به الاشتراك است كه تشكيك خاصى است ، لكن تفاوت رأيين به كمال و نقص در مراتب ، و عظم و صغر در مجالى است .
تمثيلى كه به عنوان تقريب در تشكيك اهل تحقيق توان گفت آب دريا و شكنهاى اوست كه شكنها مظاهر آبند و جز آب نيستند و تفاوت در عظم و صغر امواج است نه در اصل ماء هر چند :
اى برون از وهم و قال و قيل من
خاك بر فرق من و تمثيل من
اهل تحقيق نافى تشكيك اهل نظر به خصوص تشكيك به مبناى حقائق متبائنه اند كه در يك حقيقت بدون دخالت هيچ عامل مؤثر و مشخص ديگر چگونه دو مرتبه و مراتب متفاوت ، صورت پذير است ؟ !
قيصرى در فصل اول مقدمات شرحش بر فصوص الحكم در نفى تشكيك اهل نظر به بيان اهل تحقيق گويد : اينكه گفته مىشود وجود بر افرادش به تساوى واقع نمى شود زيرا كه بر وجود علت و معلول به تقدم و تأخر است ، و بر وجود جوهر و عرض به اولويت و عدم آنست ، و بر وجود قار و غير قار به شدت و ضعف است ، پس وجود بر اينها مقول به تشكيك است ، و هر چه كه مقول به تشكيك