بالسرعة والبطء الخ .
ثم ما قال الشارح بعد نقل كلام الماتن من الإشارات : وفيه نظر لأن اخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث ، ليس كما ينبغي لان ذلك النظر مجرد فرض غير معتبر في البحث العلمي وكما قلنا آنفا ان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه على أن الخواجة قال إن هذا الاعتراض اي السؤال الصعب مندفع لأن المراد بالقوة المذكورة هاهنا هي التي لا نهاية لها باعتبار المدة والعدة دون الشدة على ما مر . وقوله على ما مرّ ناظر إلى ما قاله في الفصل الخامس عشر من النمط المذكور وقال هناك : كان مراد الشيخ في النهاية واللا نهاية بحسب المدة والعدة فقط . وقيد فقط لاخراج ما بحسب الشدّة وذلك كما قلنا لشدة ظهور بطلانه ولذا لم يبحثوا عنه بنظر علمي .
قوله : ليس لها كل موجود . 126 / 23
اي ليس لها مجموع موجود فكلمة كل مرفوعة على أنّها اسم ليس بمعنى المجموع ، وموجود صفة لها . وعبارة الخواجة في شرحه على الإشارات في المقام هكذا : ردّ الشيخ عليهم بأن قال لمّا لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات .
قوله : والطبيعي . 127 / 7
منصوب بقوله لأنّ ، معطوف على القسري .
وقوله : فإذا تحرّكا . 127 / 7
كما في النسخ كلّها إلّا نسخة ( ت ) ففيها : وإذا تحرّكا .
وقوله : هذا بيان لاستحالة القسم الثاني . 127 / 9
الخواجة قدس سره قرّر البرهان في شرحه على الإشارات ( من الفصل 20 إلى 23 من النمط السادس ) بعد بيان تمهيد ثلاث مقدمات اتى بها الشيخ ينبغي التدبّر فيه نيلا إلى المراد .
الأولى ان الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضيا لتحريك ولا لمنع عنه بل كان ذلك لقوة تحلّه فاذن كبيره وصغيره إذا فرضنا مجردين عن تلك القوة كانا متساويين في قبول التحريك
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 520
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٠