قوله : امّا الأوّل ، 126 / 10
اي القسرية .
وقوله : من الحركات . 126 / 10
بيان لما في قوله ما لا يتناهى .
وقوله : عن القوتين . 126 / 10
صلة للصدور في قوله صدور ما لا يتناهى . والقوتان القسرية والطبيعية .
ثم إن قوله محال لما مر ، ناظر إلى قوله : فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان الخ ، وإلّا ما مرّ صريحا في هذا المعنى شيء غير ذكره الأصناف الثلاثة وقوله : لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما يتناهى وهو لا يقتضي حجة له فقط دونهما .
نعم ان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان ، ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه وأقاموا الحجة على اللاتناهي بحسب المدة والعدة .
وقال صاحب الشوارق : وامّا بحسب الشدة فليس بمقصود إمّا لظهور بطلانه وإمّا لعدم فساده وذلك إذا كان يجوز انتهاء زمان الحركة في القلة إلى حيث لا يمكن بالامكان الوقوعي تنصيفه وتجزيته .
أقول : والصواب هو ظهور بطلانه ، واما الشق الثاني فمجرد فرض غير معتبر ولا يتوهم أحد أن تكون في الأجسام قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى شدة وهذا الفرض الموهوم خارج عن البحث العلمي رأسا . ولذلك لم يقم الشيخ في الإشارات الحجة على التناهي في الشدّة وقال الخواجة في شرحه عليه بعد ذكر الأصناف الثلاثة - كما أتى به الشارح العلامة في هذا الكتاب - : وكان مراد الشيخ ما يختلف في النهاية واللا نهاية بحسب المدة أو العدة فقط . انتهى وانما كان مراده ما يختلف فيهما لان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان .
قوله : حركات لا تتناهى . 126 / 12
منصوب بقوله يحرك .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 518
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٨