قوله : أو عدد تلك الأعمال ، 125 / 13
هذا هو الصنف الثالث الآتي ذكره .
وقوله : اما مع وحدة العمل واتصال زمانه ، 125 / 14
هذا هو الصنف الأوّل .
وقوله : أو مع فرض الاتصال ، 125 / 15
هذا هو الصنف الثاني . والمراد من فرض الاتصال في العمل انه لا تعدد له اي المعتبر في هذا القسم هو امتداد الزمان فقط .
قوله : والثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال . 125 / 21
اي من غير اعتبار وحدته وكثرته كما في الاوّل والثالث حيث اعتبر الاوّل في الاوّل والثاني في الثالث .
بقي في المقام كلام وهو ان الشارح جعل التناهي عطفا على الوضع وهذا الكلام بظاهره يقتضي توقف التأثير على التناهي وفيه دغدغة كما قال الشريف : الظاهر من هذا العطف توقف تأثير القوة الجسمانيّة على التناهي كتوقفه على الوضع لكن الظاهر كما هو المفهوم من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع ومستلزم للتناهي .
وقال المولى إسماعيل في تعليقته على الشوارق في بيان كلامهم ومستلزم للتناهي ما هذا لفظه :
اي لا يتوقف التأثير على التناهي وإلّا يلزم تحقق تناهي الأثر قبل تحقق التأثير وهو مستلزم لتحقق التأثير بعد تحقق الأثر وتحقق الأثر قبل تحقق التأثير وهو محال .
لكن صاحب الشوارق سلك سبيل الشارح العلامة فقال ما هذه خلاصة مقاله : كلّ مقارن مؤثر ما لم يعلم تناهي اثره لم يحكم بأنه مؤثر ذلك الأثر ولو كان الأثر غير متناه نجزم بأن المؤثر مجرد متعلق بذلك المقارن ثم شنع على القوم بانّهم لم يتفطنوا ما ذكره فتحيروا في العطف . ولا يخفى عليك حسن رويته وجودة دقته في بيان العطف .
قوله : يتفاوت مقابله . 126 / 5
أي مقابل المبدأ وهو الطرف الآخر في الشرح ، فيلزم التناهي بحسب التفاوت .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 517
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٧