الحالة الأولى : أن يدّعي الزوج الأوّل السبق ، والزوج الثاني وكذا الزوجة يصدّقانه ، ومن الواضح أنّه حينئذٍ تثبت الزوجية بينها وبين الزوج الأوّل ؛ لانحصار الحقّ في الزوج والزوجة ، واعترافها بها ، وعدم وجود معارض لها ؛ وهو الزوج الثاني إذا خالف .
وقد اعترض على هذا الدليل - الراجع إلى قاعدة الإقرار - في « المستمسك » :
« بأنّ أحكام الزوجية قد تكون بضرر وارثهما ، فالإقرار يكون على غيرهما ، لا على أنفسهما فقط ، والعموم لا يثبت ذلك » ثمّ قال : « العمدة في الحكم المذكور ، الإجماع المعتضد بالسيرة القطعية » « 1 » .
ولكنّ الإنصاف : أنّ الإقرار إذا كان - أوّلًا وبالذات - يوجب تكليفاً على المقرّ ، ويكون بضرره ، يصير جائزاً ، ولا ينظر إلى بعض اللوازم الحاصلة منه في المراحل التالية ، وإلّا لأشكل الأمر في جلّ الأقارير ، كالإقرار بالهبة ، أو تمليك ماله للغير ، أو شبه ذلك ، وفي جميع موارد الزوجية ؛ فإنّها لا تنفكّ عن بعض اللوازم لغيره .
الحالة الثانية : ما إذا صدّقه أحدهما ؛ أي الزوج الثاني ، أو الزوجة ، وقال الآخر :
« لا أدري »
فالحكم فيها كما في الحالة السابقة ؛ وذلك لأنّه إن صدّقه الزوج الثاني ، وقالت الزوجة :
« لا أدري »
فالزوجة له ؛ لأنّ المفروض تحقّق النكاح على زوجة لا مانع لديها ، وكان الأمر بيد الوكيل .
وكذا الحال إن صدّقته الزوجة ، وقال الثاني : « لا أدري » لانحصار الحقّ فيهما بدون معارض .
الحالة الثالثة : ما إذا قال كلّ من الزوج الثاني والزوجة : « لا أدري » وقد ذكر في المتن : « أنّ وجوب تمكين الزوجة من المدّعي - بل جوازه - محلّ تأمّل ؛ إلّاإذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد ، واحتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتّفاق » .
والظاهر أنّه ناظر إلى إجراء أصالة الصحّة في الذي يدّعي السبق ، وعدم إجرائها
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 523 .