عدم الموضوع - عدم التمييز ، أو عدم البلوغ - كان الحكم بالجواز في محلّه » هذا .
ولكن لو قلنا بالقاعدة العقلائية التي يمكن تسميتها : بقاعدة الغلبة ، لم ينفع الاستصحاب في مقابلها . نعم ، عموم وجوب الغضّ هنا غير ثابت .
حكم الصورة السابعة
وهي ما إذا شكّ في أنّ المنظور إليها مسلمة أو كافرة ، ذمّية أو غيرها ، أو أنّها أمة أو حرّة ، وهذه تختلف باختلاف الموارد ؛ فقد تكون لها حالة سابقة ، كما إذا كانت كافرة ، ثمّ أسلمت ، أو بالعكس ، أو كانت أمة ، ثمّ تحرّرت ، وقد تكون من أوّل أمرها بهذه الصفة ، ففي بعض مواردها يجري الاستصحاب ، وفي بعضها لا يجري ، وإجراءقاعدة الغلبة فيهاتختلف باختلافالبلاد ، فإذا كانهناك بلد يكون جميع أهله مسلمين ومسلمات ، والذمّيات فيه قليلات جدّاً ، يشكل إجراء أصالة الإباحة فيها ، كما إنّه لو كان بالعكس بأن كانت البلدة بلدة الكفّار ، والمسلمون بينهم قليلين ، لم يبعد الركون إلى أصالة الإباحة لو شكّ ، واللَّه العالم بأحكامه .
* * *