2 - حقيقة الربا في القرض
وأمّا البحث الثاني ، فهو البحث في حقيقة الربا في القرض ، حيث نبحث هنا عن أمرين :
أوّلًا : حرمة الربا في القرض إطلاقاً .
ثانياً : تصوير أساليب أخذ الربا في القرض .
1 - الأمر الأوّل : الحرمة الإطلاقيّة للربا القرضي :
قد يستشكل في حرمة الربا في غير موارد ربا المعاوضة ، بأن يخصّص ذلك بخصوص المكيل والموزون ، كما هي الحال في ربا المعاوضة ؛ وذلك لأحد إشكالين :
الإشكال الأوّل : إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة :
لا يمكن إثبات حرمة الربا القرضي على الإطلاق ، لا بالأدلّة العامّة - من قبيل الآية الشريفة - ، ولا بالأدلّة الخاصّة .
أ - أمّا الأدلّة العامّة فلإجمالها ؛ إذ لو بنينا على إطلاقها لَلَزِم حرمة مطلق الزيادة التجاريّة ؛ إذ الربا - لغةً - بمعنى الزيادة « 1 » ، وهذا يستلزم تخصيص الأكثر ؛
هامش
( 1 ) كتاب العين 8 : 283 ؛ ترتيب جمهرة اللغة 2 : 18 - 19 ؛ الصحاح 6 : 2349 ؛ معجم مقاييس اللغة 2 : 483 ؛ لسان العرب 14 : 304 ؛ المصباح المنير : 217 ؛ القاموس المحيط : 1659