شرح
عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان « 1 » . ونحو ذلك قال في « المسالك « 2 » » والباعث لهما على التأمّل ظنّهما ضعف الخبر حيث أشار إليه الشارح بقوله : « الخبر » ولم يسمّه بالصحّة ، وفي « المسالك » : أنّ في طريقه سهلا وهو ضعيف ، والخبر رواه المحمّدون الثلاثة ، ففي « الكافي « 3 » » وموضع من « التهذيب « 4 » » بطريق فيه سهل ، وفي « الفقيه « 5 » » في موضعين منه وموضع من « التهذيب » بطريق صحيح هو هذا : ابن محبوب عن ( الفقيه ) البزنطي عن ( الفقيه ) داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ؟ قال : « هو ضامن » . لكنّه في « الفقيه » في السند الأخير « هو مأمون » مكان هو ضامن . وطريقاه إلى البزنطي وداود بن سرحان صحيحان . ومع ذلك اعتضد وانجبر بعمل الأصحاب كما يظهر من « الروضة « 6 » » بل الصحيحة مع عمل من عرفت تخصّص بها القاعدة .
والمقدّس الأردبيلي بعد أن قال : إنّ الخبر مخالف للقاعدة إلّا أنّه قد يقال :
إنّ ذلك من باب الأسباب وأنّه غير معلوم دخوله في الخطأ لما مرّ من تفسير الخطأ في بعض الروايات ، وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلّا في المنصوص والمجمع عليه « 7 » . وهذه خلّة له لا يزال يعتادها .
وأمّا الصحيح : في « الحمّال يكسر الّذي يحمل عليه أو يهريقه ؟ قال : إن كان
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 248 - 249 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 331 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ص 350 ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 230 ح 909 ، وج 7 ص 222 ح 973 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 258 ح 3935 ، وج 4 ص 111 ح 5219 .
( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 114 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 234 - 235 .